اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع ان لم يكن مؤثرا فى وجود المسبّب لزم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة ، لانّ المفروض اجتماع الثانى لجميع ما استجمعه السبب الاوّل.

ودعوى كون مجرّد تعقّبه المسبّب الاوّل من موانع التاثير او كون عدم المسبّب المفروض وجوده بالسبب الاوّل شرطا لتأثير السبب الثانى ، مدفوعة باطلاق أدلّة سببيّة السبب الثانى ، ولو فرض كون سببيّته هو الاجماع ، امكن اثبات الاطلاق من الكلمات الكاشفة عما صدر عن الامام ـ عليه‌السلام ـ مع انّه لو قدح احتمال شرطية شيء او مانعية شيء فى الحكم بترتب المسبّب على السبب ، لم يجز الحكم بترتّب المسبّب على السبب الاوّل ولا على غيره من الاسباب ، مع انّه اذا ثبت عدم التداخل فى السبب الثابت بالادلة اللفظية ، ثبت فى غيره بعدم القول بالتفصيل فتأمل.

فان كان مؤثرا فى المسبّب الثابت بالسبب الاوّل لزم تأثير اللاحق فى السابق.

وان كان مؤثرا فى مسبب جديد ثبت المطلوب.

وبتقرير آخر شامل للسببين المتقاربين او المتّحدين فى الوجود الخارجى ، انّه لو حكم بمسبّب واحد فامّا ان نستند الى تأثير كليهما مجتمعين او الى احدهما.

والاوّل مخالف لادلة سببيّة كلا السببين ، لانّ المفروض دلالة دليل كل من السببين على استقلاله فى التأثير عند اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع.

ودعوى احتمال كون اجتماعه مع السبب السبب الآخر مانعا ، مدفوعة