تخييرا ، لانّ معنى كون الفرد مامورا به كون الكلى الّذى هو فرده مطلوبا للشارع ، ثم انطباق ذلك الفرد على ذلك الكلى فليس الفرد فى فرديته مامورا به فى شيء ، وما يقال من توقّف صحة العبادة على الامر فليس معناه الّا ورود الامر على عنوان تلك العبادة وطبيعتها.
مثلا اذا قال الآمر ائتنى برجل فالمأمور به انّما هو الاتيان بالكلى المنطبق على خصوصيات الاتيان بحسب الزمان والمكان والماتى به.
وامّا خصوصيات الاتيان وافراده فلم يتعلّق بها امر عينا ولا تخييرا فى كفارة الخصال بل يكفى فى صحتها وسقوط التكليف بها عن الكلى انطباقه عليها وحصوله فى ضمنها.
وما يقال من ان حكم الطبيعة لا بدّ وان يسرى الى الافراد نحو سريان الحلاوة الثابتة لطبيعة التمر الى جميع افراده.
فجوابه انّ احكام الطبائع ولوازمها مختلفة :
فمنها ـ ما هو ثابت لها من حيث هى هى مع قطع النظر عن الوجود الذهنى والخارجى.
ومنها ـ ما هو ثابت لها بشرط وجودها الخارجى.
ومنها ـ ما هو ثابت لها بشرط وجودها الذهنى كما فى القضايا الطبيعية مثل قولنا : الانسان نوع والحيوان جنس وامثال ذلك.
وما ذكر من السريان فهو انّما مسلّم فى الاوّلين وامّا فى الثالث فمن الواضح امتناع السريان فيه وإلّا لكان كل فرد من افراد الحيوان جنسا والوجوب العارض للماهيات انما هو شبيه هذا ، فانّه ليس عارضا للطبيعة من