يستند الى المنع والنهى.
فلو قيل بان الامر بالمضيّق يقتضى المنع والنهى عن الفرد من الموسّع الواقع فى وقته اتّجه الحكم بالفساد كما يقول به المشهور.
والّا فمجرد عدم كونه مامورا به لا يقتضى فساده كيف وليس شيء من الافراد بمأمور به ومأذونا فيه ، غير الاذن العقلى الّذى نشأ من انطباق الكلى المامور به عليها سواء وقعت فى وقت واجب مضيّق ام لا.
فلو كان الامر بالشيء لا يقتضى النهى عن الضدّ فلا فائدة فى القول بانّه يقتضى عدم الامر بعد ان كان مقطوعا به مع قطع النظر عن ذلك الامر المضيّق.
نعم يتم كلام البهائى بعد ثبوت احد امرين :
احدهما ـ ان يكون (الامر) المضيّق بمنزلة التخصيص والتقييد اللفظى بعنوان الضد الموسّع بغير الفرد الّذى وقع فى زمان ذلك المضيّق ، على ان يكون وجوب الازالة فورا بمنزلة الاستثناء عن قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) [الاسراء ـ ٧٨]
حتى يصير بمنزلة قولك «الّا الزمان الّذى فرض فيه شيء فورا» كالازالة فانّه لو تمّ انّ المضيّق يوجب مثل هذا التخصيص فى عنوان الضدّ لتم قوله ب «ان عدم الامر يكفى فى الفساد».
لانّ الفرد الواقع فى وقت الازالة حينئذ لم يكن اوّلا داخلا تحت المراد من «اقم الصلاة» فلم يكن الامر المتعلّق بالصلاة كافيا فى صحّة هذا الفرد الخارج اوّلا من غير الاحتياج الى المنع ولكن انّى له باثبات هذا؟ اذ كل احد