الصفحه ٣٧ : الاصول» الى النجف وحضر درس الشيخ على كاشف الغطاء فى الفقه واطلع عليه شريف العلماء وتكدر منه وقالوا :
ليس
الصفحه ٧٤٦ : جواز الرجوع الى الاصول الراجعة الى البراءة وعدم وجوب
العمل بما يرجع الى الاحتياط ، فان وجدنا فى الطريق
الصفحه ٦١٤ : الشارع هو الظن امّا لاجل الاجماع ،
وامّا لاجل نفس المقدمات لبقاء التكليف وعدم جواز الرجوع الى الاصول
الصفحه ١٠٠ :
الاصول» ولد فى طوس سنة ١٢٥٥ ه ونشأ بها وقرأ المقدمات فيها
ثم ذهب الى سبزوار وقرأ الفلسفة على
الصفحه ١٢٠ : الكتاب مصدر الدراسة والتدريس والتحقيق فى مبحث «الاصول العملية» الى
يومنا هذا ولا مثيل له.
٨
ـ كتاب
الصفحه ١١ : فى نفسى ودفعنى الى البحث عن مبادى واسسه العلمية وآثاره.
الخوض فى فقهه
واصوله اضطرّني الى الفحص عن
الصفحه ٥١ : انه من تلاميذ الشيخ الاعظم الانصارى
ويظهر من آثاره. كتب شيئا فى الفقه والاصول واشار فيها الى اقوال
الصفحه ٤٤٨ : اصالة عدم التكليف ، لانّه
يخرج اللفظ عن الاجمال الموجب للرجوع الى الاصول العملية.
والحاصل انّ
اصالة
الصفحه ١١٧ : رسائله وكتبه ومثلها فى مخطوط كتاب «الفوائد
الاصولية» الذى اشرنا الى مواردها
الصفحه ٥٢٣ : مواردها الى الاصول ، غير ان العمل بالاصول لما كان مستلزما للمحذور وجب
الرجوع الى العمل بالظن ، فهذا يوجب
الصفحه ٧٧ : الاعظم الانصارى والسيد محمد حسن المجدد الشيرازى حتى
برع فى الفقه والاصول والرجال ، عاد الى تستر وصار
الصفحه ٦٩٤ :
الى الاصول لا التقليد لعدم جريان ادلة التقليد ، لان ظاهرها الجاهل الغير المتمكن
من الرجوع الى الادلة
الصفحه ٥١٣ : .
وحيث ان
المفروض سكوت الدليل المخصص عن الدلالة على المقدار الزائد على القدر المتيقن ،
ولهذا يرجع فيه الى
الصفحه ٦٧٧ : وقبله فى الموضوعات يرجع الى الاصول.
ومما ذكرنا
يظهر ضعف التمسك باستصحاب الحكم السابق لانه ان اريد
الصفحه ٤٧٠ : التمسك بالاطلاق مع تعقبه لهذا القيد المتردد بين الرجوع الى اصل الطلب غير
قبيح ، فالمرجع الى الاصول