البحث في الفوائد الأصوليّة
٦٠٨/١٢١ الصفحه ٣٧٠ : الى وجود
الضدّ الآخر او الى سبب وجوده وعند ذلك امتنع ان يكون احد الضدّين مانعا عن الآخر
، لانّ المانع
الصفحه ٣٨٢ : ولو كان موسّعا يصدق عليه انه موسّع زاحم المضيّق ، فيلزم ان
يتوّجه النهى الى المستحب فيفسد.
ولكنه سهل
الصفحه ٣٩٠ : دون الاصطلاحى
لانهما ليسا امرين وجوديين ، بل احدهما وجودى والآخر عدمى.
ويعتبر فى
التضادّ مضافا الى
الصفحه ٤٠٠ : به ، فيكون احتياج افراد العبادات الى
الاوامر احتياج كلياتها اليها.
ثمّ عدم ورود
تخصيص يوجب خروجه عن
الصفحه ٤٢٤ : الكعبى
والّا فالجواب فى محلّه.
واخرى بمنع
المقدّمية نظرا الى منع عليّة فعل المباح لترك الحرام حتى يكون
الصفحه ٤٣٣ : .
وكذا ما ورد من
النهى عن دخول البحر قبل الصلاة فانّه لو دلّ على المدّعى فنسبته الى المقامين
متساوية
الصفحه ٤٦٩ : ضمن الموجود الواحد ، الّا ان يرجع الى الشك فى تعدد المطلوب ووحدته مع تعدد
الغاية.
فالاصل
الاتّحاد
الصفحه ٤٩٠ : عدم السبب الآخر لازم لوجوده فلا يؤخذ قيد فى تأثيره.
وامّا الوجه
الثانى من الاطلاق فان كان مرجعه الى
الصفحه ٥٤٨ : يكون شيء من الخطابين
متوجها الى الشخص تفصيلا ، كما فى صورة اختفاء النص ، او يطلع على ورود خطابين ولم
الصفحه ٥٨٧ : العلم بالموضوع دائما اذ مع الجهل به لا يتحقق القصد الى ذلك العنوان
المحكوم عليه بالحسن او القبح ، فيخرج
الصفحه ٥٩٠ : الكذب صارت بسبب انضمام
النفع اليه على قسمين حسن وقبيح ، كذلك يمكن ان ينضم الى الاخبار الكاذب النافع ما
الصفحه ٦٢٦ :
قلت : اولا ـ الكلام فى الظان وامّا العالم كالنبي ـ صلى الله على
وآله وسلم ـ والائمة ـ صلوات الله
الصفحه ٦٣٢ : بين المتقدمين ذلك ايضا وهذا هو الذى وعى
الاخباريين الى الطعن على المجتهد. (٢)
وبالجملة
فالمراد من
الصفحه ٦٣٣ :
الشيء الذى لا يحتاج فى استقراره على المكلف الى ازيد من العلم فهو حق ولا
معدل عنه و [ان] ارادوا ما
الصفحه ٦٣٦ :
المخالف انها كذلك بالنسبة الى تكليفه ان يحكم بانه يجب على المجوز ترتيب
آثار الزوجية لا انه يجب