البحث في الفوائد الأصوليّة
٦٠٨/١٩٦ الصفحه ٢٨٩ : بفعلها جلب المنفعة والثواب ، وقضية قوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ «لكل امرئ ما نوى» (١) ، ان لا يصل الى فاعل
الصفحه ٢٩٤ : الافراد ، وكان المراد بالامر الوارد
فيه من الشارع مجرد الارشاد الى ذلك ، نظير النهى الوارد فيما له بدل من
الصفحه ٣٠٣ : غاية
ما يلزم من ارجاع الامر الى الطبيعة وارجاع النهى الى الفرد ، انّ مادة الاجتماع
كالصلاة فى المكان
الصفحه ٣٠٦ :
مستندا الى قصور الطلب عن التعلق به باعتبار مانع عن ذلك كتعلق طلب آخر بتركه.
وهذا نظير ما
قلنا وبينا
الصفحه ٣١٦ :
التكليف فليس لانّ المفروض بقاء الاختيار بالنسبة الى احد الفردين ، كما هو
الشأن فى كل مقام يضطرّ
الصفحه ٣١٨ : ابى هاشم واختاره المحقق القمى
ناسبا له الى اكثر افاضل المتاخرين وظاهر الفقهاء.
والثانى ـ العدم وهو
الصفحه ٣٢١ : : انّ
التكاليف الالهية كواشف عن المصالح والمفاسد النفس الامرية ولا استحالة فى تعلقها
ـ بهذا المعنى
الصفحه ٣٢٧ :
حجّة من قال بانّه مامور به مع كونه معصية بالنظر الى النهى السابق
وهو صاحب «الفصول»
زاعما انّه
الصفحه ٣٢٩ : الخروج بالنسبة الى النهى السابق على وقوع السبب
اعنى : الدخول لتمكّنه منه حينئذ وهذا حكم كلى يجرى فى جميع
الصفحه ٣٣٢ : ارادة ترك الخروج قبل الدخول الى الامر ولكنه لا يفيد تعلق النهى
بما تعلّق به الامر ، وهو انّه قبل الدخول
الصفحه ٣٣٧ : واضح البطلان لانّ اهل العرف لا طريق لهم الى ادراك امكان الشيء
وامتناعه الّا بالعقل فاذا حكم عقولهم
الصفحه ٣٣٩ : غيره مضافا الى ان الوجوب والحرمة الثابتين بغير الادلة اللفظية لا يكاد
يتصور النزاع.
والاشكال فى
جواز
الصفحه ٣٤٣ :
التعارض بين «اكرم العلماء ولا تكرم الفساق» فى ذلك الفرد جدا لا ينفع فى رفع
التعارض ارجاع الامر الى طبيعة
الصفحه ٣٤٩ :
تحت اطلاق الامر بقرينة النهى كما هو قضية الترجيح المزبور الراجح الى
التقييد اللفظى ، فلا يتفاوت
الصفحه ٣٥٣ :
الحمد لله رب
العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى
يوم الدين