فيه من العناوين ، ككونه مربعا يغير اضافته اليه بملاحظة البعض الآخر ككونه خشبا.
والحاصل انّه لا فرق بين «الصلاة والغصب» وبين «اكرام العالم واكرام الفاسق» من حيث الاختلاف بحسب المفهوم والاتحاد فى الوجود الخارجى فى مادة الاجتماع ، فلا وجه لاخراج الباقى عن محل النزاع.
وامّا اجراء الاصحاب حتى المجوزين حكم المتعارضين على مثل «اكرم العلماء ولا تكرم الفساق» فيمكن ان يكون وجهه شيئا آخر وهو ظهورهما فى تعلق الوجوب والحرمة بالاشخاص الخارجية من العلماء والفسّاق ، فاذا اتّفق اتصاف بعض الافراد بالعلم والفسق وقع التعارض بين «اكرم العلماء ولا تكرم الفساق» فى ذلك الفرد جدا لا ينفع فى رفع التعارض ارجاع الامر الى طبيعة «اكرام العالم» وارجاع النهى الى طبيعة «اكرام الفاسق» بعد ان كان المراد ب «العالم» و «الفاسق» هو كل فرد فرد من الاشخاص الخارجية لانّ العالم الفاسق باعتبار كونه فردا من العالم يجب طبيعة اكرامه ، وباعتبار كونه فردا من الفاسق يحرم طبيعة اكرامه.
ومن الواضح استحالة تعلق الوجوب والحرمة بطبيعة اكرام جزئى حقيقى وهو الذات المتصف بالعلم والفسق ، فلا بدّ من الحكم بالتعارض بين الدليلين واخراج مادة الاجتماع عن تحت احدهما ، بخلاف ما اذا كان الامر والنهى من قبيل «صلّ ولا تغصب» فانّ ارجاع الخطاب الى الطبيعة يجدى فى رفع التناقض عند المجوّزين ، اذ لا استحالة عندهم فى ان يقول الآمر بحسب طبيعة ما فى هذا التصرف من طبيعة الصلاة ، ويحرم ما فيه من طبيعة