الصفحه ٣٢٨ : الخروج بالوجوب بخلوّه عن المنافى فيكون الخروج بالقياس الى ما قبل
الدخول وما بعده حكمان متضادان احدهما
الصفحه ٦٥٧ : والاسباب الظاهرية.
والحاصل : ان الحكم
الظاهرى الشرعى انما يثبت بجعل الشارع طريقا للمكلف فى مرحلة الظاهر
الصفحه ٢٩٦ : قابلية حكم آخر ولو بالاعتبار الثانى
فانّ حرمة الفعل بملاحظة تركه الى بدل يقتضى الوجوب العينى لذلك البدل
الصفحه ٤٣٠ : قضية
اناطة الاحكام بالحكم والمصالح هو تحريم ما يقتضى رفع التمكن من فعل الواجب ولما
ورد من النهى عن دخول
الصفحه ٧٨ : والزهد ، كذا كان من اعلام الادب فى الشعر والنثر
وتصدى للتدريس.
من
مؤلفاته : تنقيح المقاصد ـ خلاصة
الصفحه ١٢٩ : منها ان
الشيخ الاعظم عند ما كان يلقى الدروس والمباحث الى تلامذته كان يقيد خلاصة
تحقيقاته ونظرياته حسب
الصفحه ٢٥٤ : ». (٥)
وخلاصة هذا الكلام بعد التأمل فى اطرافه هى : ان ثبوت الكراهة
الشرعية المصطلح يستدعى امرين :
الاوّل
الصفحه ٢٦٨ : خلاصة تحقيقه فى المقام وجعله من منفرداته مباهيا بذلك وانت اذا تاملته
وجدته بعيدا عن التحقيق.
امّا
اولا
الصفحه ٣١٥ : بالفحوى او من باب الوجوب المقدّمى
على وجوب ما هو مقدّمة للخلاص عن الغصب والخروج باعتبار كونه مقدّمة
الصفحه ٣٥٩ : علية الشيء لعلّته على تقدير محال ممنوع»
انتهى كلامه رفع مقامه.
وخلاصة معناه :
ان المحال انما يلزم على
الصفحه ٣٦٧ : بتمام
عباراته يوجب الملال ، غير انّا نذكر خلاصة مجموع عباراته وفقراته ومن اراد
الاطلاع عليه تفصيلا
الصفحه ٣٧٢ : بعض ـ لم يكن بعيدا ، لكنّ هذا لا اختصاص له بالمجيب وبمقامنا هذا انتهى
كلامه رفع مقامه.
وخلاصة مراده
الصفحه ٣٧٣ :
هذه خلاصة
مراده وهو خير ما يقال فى هذا المقام ولذا احتجّ اليه الاستاد دام ظله المتعال ،
الّا انّه
الصفحه ٤٢٠ : لا يقتضى
الاشتراك ، وانّما يقتضيه اذا كان ذاك التلازم ناشيا عن احد الوصفين.
هذه خلاصة ما
ذكره (فى
الصفحه ٤٦٧ : اسبابه فى عدم قابلية التعدد.
هذا خلاصة
الكلام فى ظهور الاسباب فى تأثير [ها] المستقل وعدم تداخل الاسباب