قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : حياة الشيخ الاعظم (قدس سرّه)
١٢
البحث
البحث في الفوائد الأصوليّة
٦١٢/٣٤٦ الصفحه ٣٣٣ : جريان المعصية حكما فى ترك الواجبات وفعل المحرمات قبل تعلق التكليف بها ،
اذا كان سلب القدرة مستندا الى سو
الصفحه ٣٣٥ : بالنهى من اوّل الامر قبل الدخول ترك هذا الخروج الّذى اضطر اليه المكلف
باختياره فارجع الى ما هناك وتأمّل
الصفحه ٣٣٦ : الاردبيلى
والفاضل القمى والسيد الطباطبائى الحائرى وبعض آخر ، وكلامهم فى تعميم التفصيل
بالنسبة الى المسألتين
الصفحه ٣٤١ : بالتعارض والرجوع الى المرجّحات لانّ وزان اكرام العالم الفاسق وزان سواد
الجسم الّذى اجتمع فيه عناوين متعددة
الصفحه ٣٥٢ :
بالحرام ، ولا الى صور دوران الامر بين وجوب شيء او حرمته الّتى كلامنا
فيها.
اللهم الّا ان
يقال
الصفحه ٣٦٥ : المزبور حقيقة يرجع الى نفى التمانع وعدم التوقف رأسا
وذلك لانّه اذا قيل انّ ترك الضد انّما يتوقّف على فعل
الصفحه ٣٦٧ : فليرجع الى الحاشية المزبورة.
قال : ويرد على
الثانى يعنى الدوران وجود الضدّ من موانع وجود الضد الآخر
الصفحه ٣٧١ : .
فالحقّ انّه لا
دافع للدور على تقدير كون الترك مقدمة للفعل ، وانّ جميع ما قيل فى دفعه يرجع
بالاخرة الى نفى
الصفحه ٣٧٣ : ء الاخير من العلّة التامة ، اذا كانت مركبة من اجزاء مرتبة فى الوجود.
لانه اذا
تحقّقت الاجزاء والشرائط الى
الصفحه ٣٨١ : المعاملات ،
مع عدم كونها من الواجبات فضلا عن كونها موسّعين.
فالتحقيق ارخاء
عنان البحث الى اودية المباحات
الصفحه ٣٨٦ : دليل الواجب فى كمال الضعف بالنسبة الى دليل الضدّ كان
كما لو تساويا فى القوة والاعتبار وهذا واضح
الصفحه ٣٩٨ : مرتبة من الطلب لو التفت الآمر الى الترك لم يكن راضيا به ، بخلاف
الاستحباب فان فيه من الطلب ما لو التفت
الصفحه ٤٠٤ : الصلاح الحلبى الى ذلك ، قلنا نحن نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكره ،
فانّ اكثر الناس يكون عليهم صلوات
الصفحه ٤١٤ : الطلب ممتازان بحسب مرتبتهما وانفسهما.
وضم «المنع من
الترك» الى الوجوب فى الافواه معناه انّ مرتبة
الصفحه ٤٢٥ : الاضداد
المباحة فكل منهما يجب بالوجوب التخييرى فيثبت قول الكعبى.
وجوابه : انّ
فرض استناد الترك الى الفعل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الفوائد الأصوليّة
