الطبيعتان المفروضتان متّحدتان بحسب الوجود فى المقام فيتحد متعلق الوجوب والتحريم فيلزم اجتماع الضدين.
وفيه : انه لا يلزم من تعلق الوجوب والتحريم بالطبيعتين اجتماعهما فى مجمع تلك الطبيعتين ، كيف ولو كان كذلك للزم اجتماع وجوب التعيين والتحريم فى مادة الاجتماع فالحكم المتعلّق بالطبيعة وهو الوجوب التعيينى لا يسرى الى الفرد الخاص قطعا.
فالكلام فى انه هل يلزم من اجتماع وجوب الطبيعة تعيينا اذن فى حصول كل فرد يضاد المنع عنه ام لا ، فالمهم اثبات دلالة ايجاب الطبيعة المطلقة على الرضا بكل ما يعدّ امتثالا لها.
الثانى ـ انّ الاحكام الشرعية انّما يتعلّق بالطبائع من حيث وجودها فى ضمن افرادها فالحكم على الماهية انما يرجع الى الحكم الى افرادها كما نصّوا عليه فى تقرير دليل الحكمة لارجاع الفرد المحلّى باللام الى العموم ، فصرّحوا بانّ الطبيعة من حيث هى لا يصح ان يراد من المفرد المعرف اذا تعلق به احد الاحكام فى الشرع ، كيف ومن المقرر ان القضية الطبيعية غير معتبرة فى شيء من العلوم ، اذ المقصود من المعرفة ما وجد او يوجد فى الخارج ولا يستفاد من القضية الطبيعية حال الطبيعة فى الخارج اصلا ولو على سبيل الجزئية ، ولذا لم يتوهّم احد ارجاع القضية الطبيعية الى الجزئية كما ارجعوا المهملة اليها. وليس المقصود من ذلك تعلق الحكم بالافراد ابتداء ، بل المدعى تعلق الحكم بالطبيعة من حيث حصولها فى ضمن الافراد كما فى تعريف البيع فى نحو قولك : البيع حلال ، فان المراد به تعريف الطبيعة على ما