وفيه : ان وجود الصارف ان فرض بقاء الامر بالازالة فلا محيص عن القول بوجوب مقدّمتها عند القائل بوجوب المقدّمة ، وان فرض ارتفاعه فلا كلام لاحد فى ارتفاع وجوب مقدمتها.
الّا ان التزام ارتفاع وجوب الازالة عند وجود الصارف عنها قول باشتراط بقاء التكليف ببقاء الارادة وفساده واضح ، اللهم الّا ان يرجع هذا الجواب الى ما ذكر سابقا من ان الواجب هى المقدمة الموصلة ، وغرضه ان مع وجود الصارف لا يكون المحقق فى الخارج من مقدمات المامور به متصفا بالوجوب ، اذ لا يتحقق فيها على هذا التقدير عنوان التوصل الماخوذ فى مقدمة الواجب شرطا او وضعا عنوانيا ، فاذا لم يتصف ترك الضد المتحقق فى الخارج بالوجوب فلا بأس بان يتصف نفس الضد بالوجوب.
وفيه ما عرفت من فساد هذا القول وانّ صفة الايصال ليست ماخوذة فى المقدّمة وانّما المأخوذ فيها هو كونها بحيث لو انضمت اليها باقى المقدمات حصل المطلوب وهذه الحيثية لازمة لها لا ينفكّ عنها حتى اذا لم يتحقق الواجب لفقد سائر المقدمات.
ثم ان مما ذكرنا فى جواب صاحب المعالم يظهر فساد وجه آخر لما ذكره فى هذا المقام من ان : «حجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها انما ينهض دليلا على الوجوب فى حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقّف عليها كما لا يخفى على من اعطاها حق النظر وحينئذ فاللازم عدم وجوب ترك الضد الخاص [فى] حال عدم ارادة الفعل المتوقف عليه من حيث كونه
__________________
الصارف وعدم الداعى مستمران مع الاضداد الخاصّة» المعالم : ص ٧١ الطبعة الحديثة