الصفحه ٤١٤ : لكان كل واحد من الاحكام الخمسة مركّبة من حكمين كما سبق بيانه.
وهذا الاعتراض
وان كان بظاهره واردا
الصفحه ٤١٥ : ان يثبت له
حكما من الاحكام الخمسة ، لكان حاكما بحرمة ترك هذا الترك على سبيل النهى
التحريمى.
فالمنع
الصفحه ٤٣١ : الحكم بحرمة الصلاة لكونها رافعة للتمكن من فعل الواجب الّذى هو
الازالة.
وهكذا الكلام
فى فرضنا من المثال
الصفحه ٤٣٣ : ، لكون تركه مقدمة لاداء الواجب بخلاف ما اذا قايسته بالضد
الّذى لا يرفع التمكن من الواجب الى آخر الوقت
الصفحه ٤٣٥ :
فيه وإلّا لكان كل فرد من افراد الحيوان جنسا والوجوب العارض للماهيات انما هو
شبيه هذا ، فانّه ليس عارضا
الصفحه ٤٣٩ : لك الحال فى اطراف المسألة هنا.
ثمّ قد يتفرّع
على اقتضاء الامر بالشيء النهى عن الضدّ اقتضاء الامر
الصفحه ٤٥٦ : فى نظر
المكلف الغير المطّلع على الاسباب الحقيقية.
فهذا التعريف
بيان لكون ما هو سبب فى ظاهر الادلّة
الصفحه ٤٧٤ : القربة.
وان قلنا بوجوب
قصده فى الواجب والمستحب ، ففى وجوب قصدهما تعليلا او توصيفا حينئذ لكون الفعل
الصفحه ٥٩٠ : وجه لو سلم عن معارضة الاقبح لكان فاعله مستحقا للذم لا
يجدى فى محل الكلام هذا ، مع ان العرف قاض بعدم
الصفحه ٦٢٠ : لكون
المنع عن الانتفاع حينئذ قبيحا ، لانه تفويت نفع بلا ترتب ضرر على احد ، فمرجع هذا
الدليل الى احتمال
الصفحه ٦٣٩ : على غيره ولو
خالفه ان يترتب آثار الملكية والزوجية عليهما فلا نسلمه وانّى لك باثباته.
قلت : الظاهر
بل
الصفحه ٧٣٩ : اللفظ راجع الى التقليد فى الحكم المتعلق به ، فلو قلد الغير فى
الموضوع لكان قلده فى حكمه والمفروض انه قلد
الصفحه ٧٤٠ : المشتملة على السورة ، فلو قلد فى عدم جزئية السورة غير
من افتى بوجوب صلاة الجمعة لكان قد قلده فى استحباب
الصفحه ٧٤٣ : بالظن ام لا وجهان :
اقواهما العدم
لان تلك الفتوى انما امر بالعمل بها لكونها طريقا لامتثال الواقع فاذا
الصفحه ٨٥ : الانصارى وصار عالما فقيها
معمرا بلغ من العمر اربعا وتسعين سنة.
من
مؤلفاته : ذخيرة المعاد فى
الادعية ـ كتب