الصفحه ٢٤٢ : العرف يستفيد من اللفظ معنى لو عرض على العقل لكان مجوّزا له
او مانعا عنه ، فيكون مرجعه حقيقة الى الجواز
الصفحه ٢٤٦ : النزاع انما هو فيما اذا كان الوحدة بالشخص مع تعدد الجهة الموهم
لكون ذلك الواحد موردا للامر والنهى ولو
الصفحه ٢٦١ : الكوفة مثلا لكونها اقلّ ثوابا منها فى
المسجد الحرام ، وان لوحظت بالنسبة الى ثواب اصل الطبيعة ففيه : مضافا
الصفحه ٢٦٢ : لطبيعة الصلاة مثلا مقدارا معينا من الثواب مع قطع النظر
عن وجوداتها الخاصّة المعبّر عنها بالافراد ، لكان
الصفحه ٢٦٧ : العبادات
وكلامه وان كان مسوقا لتصوير ذلك الّا انّه لو تم لكان جوابا عن الدليل المزبور
ايضا ومحصّله
الصفحه ٣٠٤ : لكان لا مانع من
اجتماع الوجوب العينى مع تعدّد
الصفحه ٣٠٩ : تمام مصلحة الامر وانّه
لو لا ذلك المانع لكان هذا الفرد وسائر الافراد متساوية فى الاندراج تحت الطلب
الصفحه ٣٤٠ : يزالون يطالبون المرجّحات فى
مثلهما ويعملون فيهما عمل المتعارضين ، فلو كان داخلا تحت النزاع لكان اجراء حكم
الصفحه ٣٤٢ : الى المتعلّق مكثرة للمضاف لكان النسبة بين قوله : «اكرم العلماء» و «لا
تكرم الفساق» التباين ، فانّ وحدة
الصفحه ٣٤٧ : لكان استعمال
نحو «لا تغصب» فى بعض افراد الغصب ايضا حقيقة.
وهذا واضح
الفساد وليس الّا من جهة اقتضا
الصفحه ٣٦٥ : لكان عدم كل منهما موقوفا على وجود الآخر ، لانّ عدم الممنوع مستند الى
وجود المانع ، فلا وجه لجعل الصلاة
الصفحه ٣٩١ : اختيار العدم لكان وجها ، لانّ هذا
الاختيار امر وجودى مضادّ للفعل الّذى هو عبارة عن اختيار الوجود ، وعلى
الصفحه ٣٩٨ : الى الترك لكان راضيا به فعدم الرضا
بالترك من اللوازم الغير المبنية للوجوب لا جزئه ولا عينه.
ومن هنا
الصفحه ٤٠٤ : ، لو كان عندهم محل مناقشة
لكان الاشارة الى منع الفساد من امتن الدليل على الصحة.
اللهم الّا ان
يكون
الصفحه ٤١٠ : المتكلم ، الّا انّ النهى الشأنى ـ المراد به
انّ الآمر لو التفت الى الترك لكان كارها له وساخطا عليه وناهيا