الصفحه ٦٧٧ : ما علم
مطابقته للواقع او لدليل معتبر الرجوع فيه الى التماس دليل جديد ومع عدمه بعد
الفحص فى الاحكام
الصفحه ٦٧٨ : ذلك سابقا.
غاية الأمر أنه
اعتقد كونه كذلك ولا معنى لاستصحاب الاعتقاد بعد زواله ومن هنا يعلم ان
الصفحه ٦٨٣ : والعملى عليه ، وحكم
العقل بانه بعد بقاء التكليف وانسداد باب العمل ، وعدم وجوب الاحتياط للزوم العسر
اذا دار
الصفحه ٦٨٦ : خصوصا اذا علم ان المجتهد
ايضا يفتى بان الاحتياط يقتضى بان يأتى بعد الفعل المفتى بوجوبه بالفعل الآخر بنية
الصفحه ٦٨٩ : واقعيا حل له ترتيب
الاثر عليها بعد ذلك وان لم يكن كذلك فى الواقع.
نعم على تقدير
مخالفة الفتوى للواقع
الصفحه ٦٩٠ : استدل عليه باستمرار السيرة من زمن الائمة عليهمالسلام ـ الى ما بعده على الرجوع الى فتاوى الغير مع التمكن
الصفحه ٦٩٣ : بالآية على وجوب تحصيل المعرفة بامام
الزمان ـ عليهالسلام ـ لمن بعد عن بلد الامام فراجع ما ذكرنا هناك او
الصفحه ٧٠٢ : ـ فانا لم نسمع بمن يامر الناس بالعدول عن قول بعد موت
قائله ولا احدا عدل كذلك مع توفر دواعى نقله.
وفيه
الصفحه ٧٠٥ : الثانى وقع صحيحا ، وان لم يجز له البقاء على مسئلة الرجوع بالنسبة الى ما
بعد موته ، فلا ينافى ما ذكرنا من
الصفحه ٧٠٨ : روح انه سئل عن كتب ابن ابى العذافر بعد ما خرجت اللعنة فى
حقه فقيل : ما نصنع بكتبه وبيوتنا منها ملأ
الصفحه ٧١١ : بالاجماع على تعيين تقليد الاعلم ومثله المعتضد
بالشهرة المحققة ينبغى ان يكون هو الحجة بعد الاصل على ما سيأتى
الصفحه ٧٢٠ : العلم وفيه نظر.
واما الاطلاقات
المذكورة ففيها بعد الغض عن النظر فى دلالة كثير منها على حجية الفتوى
الصفحه ٧٢٣ : يحصل له تميز الاعلم او اعتقد باعلمية احدهما بعد الفحص او بدونه
فقلد على طبق معتقده ثم تبين خطاؤه فهل
الصفحه ٧٣٠ : البقاء
لاحتمال كون التخيير ثابتا فى حق من لم يؤخذ بعد بشيء منها وقد يستدل على المنع
بوجوه :
احدها
الصفحه ٧٣٢ : ، وحينئذ فاذا عدل المقلد عن تقليده بعد العمل فى واقعة واحدة من
المسألة الكلية فاما ان يقلد المجتهد الثانى