الصفحه ٥٥٧ : الانتاج بعد فرض صدقهما الى
مقدمة اخرى ، فاذا ثبت شرعا انه يجب القصر فى اربعة فراسخ ، وثبت ايضا الملازمة
الصفحه ٥٦٣ : العقاب فى شيء من الافعال
بعيد لان العقل لا يستقل فى امر الآخرة انتهى.
وقال الاسنوى
بعد ذكر معانى الحسن
الصفحه ٥٦٨ : العقلى لا ينافى الاختيار.
وقال المحقق
جمال الدين الخوانسارى ـ بعد ما ذكر ان فى العقل امورا متلائمة له
الصفحه ٥٨٠ : بها بقيد القربة مستحيل لان القربة
تحصل بعد الامر ، فلهذا امر بنفس هذه الافعال تمكينا للمكلف من قصد
الصفحه ٥٩٢ : مما
يحكم به العقل فعلا بعد ملاحظة الموضوع ، وهو الفعل تفصيلا بجميع جهاته وخصوصياته.
ثم انكار هذه
الصفحه ٥٩٧ : الثواب والعقاب المترتبان على
التكاليف المولوية ، بل المراد انه بعد ما اقتضى اللطف اصل التكليف الصادر على
الصفحه ٥٩٨ : مطابقا للعقل ، ونتكلم فى الثانى ثم فى الاول.
فنقول قد يستدل
عليه بانه بعد ما ثبت ان لكل واقعة مطلقا او
الصفحه ٦٠٤ : وجوب متابعته فلم يقم
عليه دليل ، وان اريد ان العقل بعد ما حكم بقبح شيء على سبيل الجزم فلا محالة يحكم
الصفحه ٦٠٧ :
الحجة وتكرر البيان بالشرع الداخلى والخارجى.
ونظير ذلك على
ما هو ببالى مع بعد العهد ما ذهب اليه
الصفحه ٦٠٩ : الغدير الى ما بعده ، فان هذا لو قبح فانما يقبح لو وصل على وجه القطع الى
عوام الناس الذى لا يبالون
الصفحه ٦١٤ : المنفصلة الحقيقية بعد نفى ما فيها فهو يرجع الى
الملازمات العقلية.
والنزاع فى
تطابق العقل والشرع ليس فيها
الصفحه ٦١٥ : المقتول اراد قتل صاحبه وغير ذلك.
ثم انه ربما
يقال ان ثمرة الملازمة يظهر فيمن بعد عن بلاد المسلمين وارتكب
الصفحه ٦١٦ : الضرر لا اظن احدا حكم بالسقوط من جهة وجوب
__________________
(١) ـ انظر مطارح الانظار : ص ٢٤٥ وبعدها
الصفحه ٦٣١ : فى الواقعة حكم قبل الظن اصلا حتى الحكم الناشئ عن مصلحة
الظن واقتضائه بل لا يحكم إلّا بعد الظن سقط
الصفحه ٦٣٢ : بيان ، ان ارادوا به عدم ثبوت
الحكم اصلا ، حتى الحكم الشأنى وهو الذى يتنجّز على المكلف بعد علمه به ، ولا