الصفحه ٤٤٥ :
لانّ العهدية اصرح فى الاتّحاد.
اللهم الّا ان
يقال : بعد الاغماض عما حكى عن جماعة من منع تعيّن
الصفحه ٤٤٩ : يرضى بترك الفعل بعد تحققه فى
الخارج ، فالمتّصف بالاستحباب فى الحقيقة هو الاتيان المسبوق باتيان آخر
الصفحه ٤٥٠ :
، فلا يخرج عن العهدة الّا بالمقيّد.
وهل يشرع بعده
الاتيان به ثانيا او بفرد آخر من المطلق؟
الاقوى
الصفحه ٤٥٢ : النحو الّذى وقع عليه الاوّل من
__________________
(١) ـ بعد هذا المقام سيأتى ايضا فصل تحت هذا
الصفحه ٤٥٤ : السببية او غيره ، مما لا يدل على العلية
التامّة والاستقلال فى التأثير ، اذ بعد فرض وجود السببين على نحو
الصفحه ٤٦١ : الزنا عن سبب آخر لا يمكن ان يجب بسببه القتل ، اذ لا وجوب بعد الوجوب ففى
الصورة الاولى قد وجد المانع من
الصفحه ٤٦٦ : طبيعة واحدة بعد فرض اقتضاء السبب للتأثير
المستقل الّا لمانع هو وجوب تعدّد الطبيعة من حيث الوجود لعدم
الصفحه ٤٧١ : المورد
بعد تحقّق الشرط كانّه ورد فيه تكليفان مجرّدان ، لانّ المشروط مطلق عند حصول
شرطه.
وقد سمعت جواز
الصفحه ٤٧٦ :
__________________
(١) ـ كذا عنوان البحث فى الاصل راجع ايضا الى مطارح الانظار : ص ١٦٧
وبعدها وقارن.
(٢) ـ النهاية : الجز
الصفحه ٤٧٩ :
، لكنّه لا اشكال فيه بعد التنبيه
__________________
(١) ـ الاسراء : ٢٣
الصفحه ٤٨٥ : ليس مما
__________________
(١) ـ انظر : مطارح الانظار : ص ١٦٩ وبعدها وقارن.
الصفحه ٤٩٧ : كان هو
الامر الحاصل بعد كلام حين تحقق السبب وهو اشتغال الذمّة ـ فلا نسلم تعدده ـ لا
يستلزم تعدد الواجب
الصفحه ٤٩٨ : ،
فيحمل الكلام على انّ السبب فى الواقع حدوث هذه الطبيعة بعد ان لم يكن فلا يشمل
الفرد المسبوق بفرد آخر
الصفحه ٥٠٤ : .
مع انّ الناظر
فى كلام القوم بعد تامل قليل لا يفهم الّا وجها واحدا.
فنقول : ان ما
ذكره : من «انّ
الصفحه ٥٠٥ : دلالته
على نفى وجوب الفعل فيما بعد بلوغ الغاية على وجه كونه جزءا للمامور به ، فيما اذا
امر بالفعل المستمر