الصفحه ٣٢٥ : التّصرف قد خرج عن صفة الوجوب بعد
الدخول فى ارض الغير ، فهذا واضح البطلان لانّ امتثال النهى المتعلق بالتصرف
الصفحه ٣٢٨ : الخروج بالوجوب بخلوّه عن المنافى فيكون الخروج بالقياس الى ما قبل
الدخول وما بعده حكمان متضادان احدهما
الصفحه ٣٢٩ : تعاضدا على ان ليس ذلك الّا التصرف بالخروج
فيكون للخروج بالقياس الى ما قبل الدخول وما بعده حكمان متضادان
الصفحه ٣٣١ : مختلفين ، سواء تصور الحكم قبل الدخول او بعده ، لانّ اختلاف
ازمنة التصور والارادة لا يقتضى اختلاف الفعل فى
الصفحه ٣٣٢ : مامورا بتركه لا قبل
الدخول لانتفاء القدرة كما مرّ ولا بعده لتعلق الامر بفعله حينئذ ، ولكنّه مامور
بعدم
الصفحه ٣٣٤ : واجبا
مشروطا بالدخول ، ان لاحظنا تعلّق الوجوب بذات التصرف مع الاغماض عن حيثية وقوعه
بعد الدخول واعتبارها
الصفحه ٣٣٦ : بفساد
العبادة فيما هو من قبيل هذه المسألة كالوضوء بالماء المغصوب مستندا الى الامتناع
العرفى بعد الحكم
الصفحه ٣٣٩ : الكلام فى حكم العقل فانّه لا يحكم بشيء الّا بعد
الالتفات الى جميع خصوصياته ، ففى مورد الاجتماع اما يحكم
الصفحه ٣٤٣ : «اكرام العالم» وارجاع النهى الى طبيعة «اكرام
الفاسق» بعد ان كان المراد ب «العالم» و «الفاسق» هو كل فرد
الصفحه ٣٤٨ : ، لئلا يلزم الاغراء بالجهل ، وبعد فرض عموم
النهى وضعا مستندا الى اللفظ يكون بيانا للتقييد المزبور وان
الصفحه ٣٤٩ : الواجب ايضا
مفسدة اذا تعين.
وفيه نظر
والحقّ انّ هذه القاعدة بعد ثبوتها اجنبية عن المقام من جهتين
الصفحه ٣٥٠ : غير مربوطين بالمقام.
امّا
الاوّل : لان المراد
بايام الاستظهار ان كان ما بعد العادة فحرمة الصلاة فيه
الصفحه ٣٦١ :
لانّ غاية
توجيهه ان يقال : انّ مقتضى الضدّين ايضا متضادان نحوهما وبعد فرض وجود احد الضدين
ومقتضيه
الصفحه ٣٦٤ : الّذى
يتحقّق بعد زمان الفعل ، ولا يتوقف الفعل على ذلك الترك بل على الترك المقارن له
فى الوجود ، مثلا اذا
الصفحه ٣٧٠ :
ويرد عليه ـ بعد
امكان المناقشة فى كثيرة من الكلمات المزبورة ـ امران :
احدهما ـ انّ خاتمة كلامه