الصفحه ٢٥٣ : احسن ، وقد اختار هذا الجواب بعض المحقّقين فى حاشيته على المعالم حيث قال بعد ذكر هذا الدليل : «والجواب
الصفحه ٢٥٩ : المكروه برجحان الواجب امّا ان يبقى بعد المعارضة من
الحسن والمصلحة ما يكفى فى اقتضاء الوجوب اولا ، والثانى
الصفحه ٢٧٥ : بعد باق
بحاله.
قلت : نقصان
حسن الطبيعة بسبب المانع لا يستلزم بلوغ المصلحة حد الاستحباب ، لانّ
الصفحه ٢٧٦ : الحضر وعدمه على
الارشاد.
ودعوى اختصاص
النهى بحالة الاقتدار على عنوان الحضر والسفر مع بعدها عن ظواهر
الصفحه ٢٧٧ : فسياق النواهى الواردة
فى صوم السفر كاد ان يكون نصا فى خلافه ، لان التامّل فى مجموعها خصوصا بعد ملاحظة
الصفحه ٢٨٠ : عن الفعل.
غاية الامر
انّه اذا لم يامر بذلك العنوان كنا فى جهل بذلك وهذا غير قادح بعد فرض الملازمة
الصفحه ٢٨١ : وبعد فرض حصوله من المكلف البتّة كان الامر به لغوا ، فلا
يستقيم جعل الفعل والترك متعلّقين للطلب
الصفحه ٢٨٧ : الكاشف عن تاكد المصلحة ، امتنع بعد ذلك
تخصيص هذه القاعدة بل يجب التأويل فيما ينافيها من الاخبار وكالحديث
الصفحه ٢٩٠ :
للمعارضة معه سوى الاستعمال الّذى ذكرناه والامر فيه سهل بعد عدم ترتب ثمرة واضحة
على ذلك.
والثانى ـ انّ
الصفحه ٣١١ : النهى الفعلى موجودا لانتفاء الامر فى
الصورتين.
قلت : بعد
تسليم انّ المنقصة لا يرتفع بما يرتفع به النهى
الصفحه ٣١٤ : يتعقّل انفكاكه عنها بعد تحقّقها ، فيكون الفعل حين صدوره من المكلف واجبا
بالعرض ناشئا عن اختياره علة
الصفحه ٣١٦ : قد ارتفع بعد تحقق الاضطرار عن
القدر المشترك فكيف عن الخصوصية.
واما كونه
معصية وهو ايضا ممنوع لانّ
الصفحه ٣٢٠ : التكاليف
رأسا بل هى اختيارية قابلة لتعلّق التكاليف لا انّها بعد عروض الامتناع لهما فعلا
ولو بسوء اختيار
الصفحه ٣٢١ : ج ١ ص ٣٨٦ وبعدها.
(٢) ـ الكلمة الموجودة هنا لا تسهل قراءته.
الصفحه ٣٢٤ : كلامه الشريف موهم بخلاف المدعى ولكن الامر فيه
سهل بعد التأمل فى اطراف الكلام.
ثم ان نسبة هذا
القول الى