الصفحه ١٦٥ : ، ونفى البعد عنه المحقق السبزوارى (ره)
فى رسالته فى مقدّمة الواجب وكانّه هو ما ذكره سابقا من امكان ان
الصفحه ١٧٢ :
الوجود ولا يوجد إلّا بعده ، فالملحوظ فى الوجوب لزوم ترك ذيها لو تركت.
وثانيا ـ ان
تعلّق الارادة
الصفحه ١٧٣ : الضدين الاختياريين.
واما ما ذكرنا
من انّ التفصيل بين المقدّمة العدمية والوجودية غير معروف فلا يقدح بعد
الصفحه ١٨٣ : عن
ذى المقدّمة ترك المقدمات الأخر ، فترتّب ذى المقدمة وحصوله بعدها الذى قد يحصل
لها وقد لا يحصل امر
الصفحه ١٩٢ : » بعد قوله «اعتق
رقبة» كان اللازم
عليهم الحكم بالفساد مع الجهل والنسيان ووجوب اذا (٢) علم مع انهم مطبقون
الصفحه ٢٠١ : الاطاعة كان
الامر حقيقيا.
وان لم يكن فيه
هذا الحسن ، بل لم يكن فيه الّا العنوان الحاصل له بعد الامر من
الصفحه ٢٠٦ :
انتفائه عند انتفائه الا بعد تعلّق ذلك التكليف السابق على ذلك الشرط ولا
يتصور تنجّز التكليف وتعلق
الصفحه ٢١٢ :
للمصلحة ، الا بعد ملاحظة تشخصها فى ضمن فرد ما وهو ظاهر. (١)
فالخصوصية
مطلقا غير داخلة فى
الصفحه ٢٢٢ : امتثالا ، فالعقل يحكم بعد الامر
بالطبيعة مع فرض اطلاقها وعدم تقييد فى نظر الآمر بفرد خاص بتخيير المكلف فى
الصفحه ٢٣٢ : المقدار الباقى بعد معارضته مع جزاء مخالفة ذلك بالنهى.
ومما ذكرنا
يظهر ان ما يقال فى دفع اصل الايراد ـ من
الصفحه ٢٣٦ : ضدّه الارجح منه ،
والّا فلا نقص فى اصل الفعل وهذا النهى المقدمى لا يحتاج اليه بعد ورود الامر بنفس
الصفحه ٢٣٩ : الّا بعد اقترانه
عندهم بما يوجب قطعهم او ظنّهم الاطمينانى بالصدور ، أترى ان طعن فى الراوى
ورواياته
الصفحه ٢٤١ : ، وان كان
__________________
(١) ـ راجع : مطارح الانظار : ص ١٢٦ وبعدها
الصفحه ٢٤٤ : يجوزه العقل هو الّذي يحيله العرف وسيجيء زيادة توضيح لهذا المقام بعد
الشروع فى اصل المرام.
ثم ان هذه
الصفحه ٢٥١ : والنهى ، ثم التساقط وبعد فرض التساقط يكون الصلاة فى المكان
المغصوب المستجمع بجميع الشرائط المعلومة عدى