الصفحه ٦٤٨ : والاستحباب بعد العلم
بالمطلوبية او مشخصاته الآخر ككونه واجبا تعيينيا او تخييريا ونحو ذلك.
وعلى التقادير
الصفحه ٦٥٠ : ان
حكم العقل بعدم معذورية الغافل عن تقصير هو فيمن حصل التقصير منه بعد التكليف.
وامّا من حصل
التقصير
الصفحه ٦٦٢ :
باستمرارها حتى بعد تغير الاجتهاد ، نظرا الى انه حين وجد كان سببا فى نظر
الشارع فلا معنى لزوال وصف
الصفحه ٦٦٩ : استتباعه ، لو وقع بعد ذلك عقد لا دخل له فى الآثار المترتبة على
سببها الواقعى المتحقق سابقا ، بل نظير السنخ
الصفحه ٦٨١ : المتاخرين هو الاول حيث صرحوا بتحقق التقليد باخذ الفتوى لاجل
العمل عند الحاجة وان لم يعمل بعد.
وفرعوا على
الصفحه ٦٨٥ : المامور به بعد
تعلق الامر به ، فلا يعقل اخذه فى موضوعه ، فتعين ان يكون على تقدير اخذه فى
العبادة ماخوذا
الصفحه ٦٩٧ : عن المحقق الثانى وغيره على ذلك بعد ان استظهر هو بنفسه الاتفاق على ذلك.
وعن «المسالك»
دعوى تصريح
الصفحه ٧٠٧ : مجتهدا اعلم فى حال حيوة مجتهده او بعد مماته او قلد فى
عدم جواز العدول ولو من غير الاعلم ، اما لو قلد فى
الصفحه ٧٠٩ : بعد بطلان الاحتياط فيها
وهو فى حقه غير ثابت خصوصا لو كانت المسألة او المسائل التى فرض الحاجة اليها مع
الصفحه ٧١٠ : كالحكومات وغيرها بعد الموت مطلقا اولا مطلقا او
يفصّل بين ما كان من قبيل الوكالة كوكيله فى بيع مال الصغير
الصفحه ٧١٤ : بسبب المعارضة وبقاء الجواز بعد
ارتفاع الوجوب غير معقول فلا يثبت جواز العمل إلّا بدليل جديد من العقل او
الصفحه ٧١٧ : بفتوى اعلم الاموات ونحو ذلك الاقتصار على الترجيح
بالاعلمية او بها وبالاورعية.
قلت : بعد
تسليم ما ذكرنا
الصفحه ٧٢٥ : فرض قوة ملكة احدهما فى بعض المسائل كالعبادات وقوة ملكة
الآخر فى الآخر فالاقرب التبعيض والتخيير ولو بعد
الصفحه ٧٣١ : الدعوى لا اصل لها بعد ما عرفت من مخالفة المحقق والشهيد الثانيين
والعلامة فى احد قوليه بل حكى عن المحقق
الصفحه ٧٤٦ :
اعلم انه بعد ما قلنا بانسداد باب العلم وبقاء التكليف ووجوب العمل بالطريق الظنى
فى الجملة نظرا الى عدم