الصفحه ٤٠١ : القول بانّه يقتضى عدم الامر بعد ان
كان مقطوعا به مع قطع النظر عن ذلك الامر المضيّق.
نعم يتم كلام
الصفحه ٤٥٥ :
والحاصل انّه
بعد ما دلّ الدليل على حدوث المسبّب بعد تحقق السبب الثانى ، فلا فرق فى وجوب
تغايره
الصفحه ٤٩٦ :
بعد معرف فلا بد ان يتكرّر المعرف ـ بالفتح ـ والّا لزم عدم كون المعرف الثانى
معرفا بالفعل ، وقد فرض
الصفحه ٥٠٧ : تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّى يَطْهُرْنَ) اذ لا خفاء فى دلالته على انتفاء سنخ الحرمة بعد تحقق
الطهر لا انّه يحرم الوطى
الصفحه ٥١٢ : الباقى بعد التخصيص او فى
معناه الاصلى لانّ المجازات متعدّد بعد ورود قرينة المجاز ولا مرجح.
بخلاف ما اذا
الصفحه ٥٢٦ : مراجعة ما وصل الينا ، فان لم نجده بعد الفحص التام سقط التكليف
الفعلى به عنا ، ورجعنا الى ما يقتضيه
الصفحه ٥٣٦ : الاحتمالين.
الثالث : نفى
الاثر كقوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ «لا
رضاع بعد فطام» و «لا
تيمّم بعد احتلام
الصفحه ٥٤٠ : وبعد اختفائها عن غيرهم يحكم ذلك الغير
بالبيان.
قلت : لا ريب
فى ان تعويل المتكلم فى بيان كلامه المجمل
الصفحه ٥٦١ :
بعد تسليم حكم العقل ولم اجد هذا القول لاحد قبل المحقق التونى فى الوافية
الا القليل من الاشاعرة
الصفحه ٥٩٣ : المكلف به.
وتوهم ان الفعل
بعد تعلق الامر الابتلائى به يصير حسنا من حيث تعلق طلب المولى به ودخوله فى
الصفحه ٥٩٩ : بان يقال ان العقل اذا استقل بوجوب شيء او حرمته بحيث لا يرضى
بتركه او بفعله بعد الاحاطة بجميع ما هو
الصفحه ٦٢٤ : ثانويا انه حكم واقعى تعلق بالموضوع بعد ملاحظة اتصافه بحكم
تعلق به القطع او الشك بالمعنى الاعم او ما يرجع
الصفحه ٦٢٥ : انما يحدث بعد تعلق الظن او العلم لزم الدور ، والى هذا نظر العلامة فى «مسئلة
الجاهل بالحكم» ان الحكم لا
الصفحه ٦٣٣ : عداه فنحن مضربون عنه.
ثم بعد ما عرفت
من تخطئة المصوبة فى نفى حكم الله الواقعى ، فقد صوبهم بعض المخطئة
الصفحه ٦٣٨ :
ظاهرى الا بعد الاجتهاد فيه او الرجوع الى مجتهد ، فلو لم يرجع فيه حتى مات جاز
لكل مجتهد ان يعمل فيه بما