الصفحه ١٨١ :
مثبتا للوجوب بعده ، فيكون الشرط فى الحقيقة هو الامر المنتزع من ذلك الامر المقدور
، لاستحالة تقدّم
الصفحه ١٩١ : المنحصر مقدمته فى الحرام او يحكمون بثبوت
الوجوب بعد حصول المقدمة فيما يمكن فيه ذلك كما اذا قطع ناذر الحج
الصفحه ٢٠٨ : (ج ١ ص ١٦٣) وكذا جاءت فى
كتب الشيعة بعد العلامة ـ ره ـ تفصيلا مثل المعالم والقوانين والمناهج وغيرها وممن
جا
الصفحه ٢٣٨ :
نعم يمكن تعلّق
التكليف به على معنى ارادة ايجاد الفعل بعد زمان الامتناع فلو فرض استمرار
الامتناع
الصفحه ٢٥٤ : الواجب ويكون
الفعل بعد ملاحظة الجهتين (٤) راجحا لا مكروها بمعناه المصطلح» الى ان قال : «ومن ذلك
يظهر
الصفحه ٢٥٦ : الشرعى المتعلق بطبيعة التصرف بعد ملاحظة عروض
الوجوب الفعلى واستحالة اجتماعه مع الكراهة المصطلحة.
قلنا
الصفحه ٢٥٧ : الاجتماع
بعد ملاحظة الاجماع على اندراجه تحت اطلاق الامر وخروجه عن عموم طلب الترك كان
اجنبيا عن المنهى عنه
الصفحه ٣١٢ : اختيار المكلف ، واما اذا كان كذلك مثل ان اوجد المكلف باختياره سبب
الحرام ، ولمّا يقع فيه بعد ـ كما اذا
الصفحه ٣١٥ : المحرمات فلا يكون فى شيء من الازمنة متعلقا للنهى ، امّا بعد
الدخول فى الدار فواضح مما ذكرنا ، وامّا قبل
الصفحه ٣٤٦ : عنه : «بانّ فساد الصلاة ليس لاجل تقديم النهى بل للاصل
بعد تعارضهما وتساقطهما».
ثم اجاب القمى
ـ طاب
الصفحه ٣٥٣ : .
امّا بعد ،
فهذه مسئلة معروفة ، معركة الآراء يبحث فيها عن اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضدّه
وتنقيح
الصفحه ٣٦٠ : لمانعية الضد وكونه علّة عدم الآخر ، وانّما هو تعليق للمانعية
على فرض وهذا لا يمنع اصل التمانع بعد ذلك
الصفحه ٣٦٣ :
__________________
(١) ـ وبعد «الزمان اللاحق» سقط شطر من اصل كلام الخوانسارى وهو هكذا :
فيشتغل بالصلاة فى الوقت السابق لان
الصفحه ٣٦٧ :
لا يكون علّة لعدم الممنوع الا بعد وجود مقتضيه واجتماعهما مما يجوز دعوى
استحالته لاستريح عن الدور
الصفحه ٣٩٧ : الزام فيه ، ولا بعد فيه.
بل انّما البعد فى كون الوجوب مركّبا عن طلب الفعل والمنع من الترك لانّ ذلك