الصفحه ٢٧٣ :
افراد العبادة لا يفيد الّا اشتماله على المانع من الصحة وحصول الامتثال
واذا اراد التنبيه على
الصفحه ٢٩٠ :
المحقق الخوانسارى فى «شرح الدروس» وبعض اتباعه ذهبوا فى قبال المانعين عن صحة غسل
من نوى الجمعة والجنابة فى
الصفحه ٤٠٠ : ذلك الكلى نحو الصفة بحال متعلق الموصوف وحينئذ فعدم صحة بعض
الافراد يعنى عدم كونه مجزيا فى مقام
الصفحه ٤٠٥ : عن المقدمات : «[لان] انحصار المقدمة فى الحرام بعد شغل الذمة لا
ينافى الصحة وان استلزم المعصية
الصفحه ٤٠٧ : ء عبادة ما لم يكن فيه رجحان
ذاتى ، وانّه لا يوجب صحة العبادة قبالا بقول من جعل صحة المقدمة العبادية
الصفحه ٤٣٧ : بانطباق الفرد على الكلى هو الذى يعدّ امرا عرفا ، وحكمه حكم الامر
الصريح فى صحّة العمل وسقوط التكليف وحصول
الصفحه ٥١٦ : فانحصر وجوب الوفاء فى العقد الصحيح.
فاذا شككنا فى
صحة عقد وفساده ، فلا يجوز التمسك بعموم الآية لعدم
الصفحه ٦٣٥ : بتقليده ويحكم بصحة تقليده.
وبالجملة فظن
صحة العقد وزوجية الباكرة المعقود عليها وان كان مختصا بالمجتهد
الصفحه ٦٤٤ :
كما ذهب اليه جماعة من متاخرى المتاخرين. (١)
اللهم الّا ان
يمنع ان صحة الائتمام من آثار صحة
الصفحه ٦٤٨ : والصحة وعدمها
اعلم ان جهل
الجاهل بالعبادة التى اتى بها اما متعلق بنفس الحكم الشرعى ـ مثل حكم العبادة
الصفحه ٦٥٦ : ، لان فرض الاخذ عن الادلة والامارات الشرعية ينافى التقصير.
وامّا صحة عمله
بمعنى عدم الاعادة ، فقد يقال
الصفحه ٦٦٤ : على صحة كل عقد فارسى وقع وسيقع وجب عليه العمل به ، ولذا
كان يحكم بالصحة على العقود المستقلة مثل من
الصفحه ٦٧٠ : لمقتضياتها ، فان صحة البيع عبارة عن امضاء الشارع
لانشاء التمليك الذى ينشئه العاقد بالصيغة وكذا الطلاق والعتق
الصفحه ٦٧٢ : والحضر والصحة والمرض والحيض
والطهر ، فالظاهر لزوم البناء على صحة تلك العبادة وان علم فى الوقت بفسادها
الصفحه ٦٧٧ : الصحة فى ذلك يحتاج الى دليل مفقود
غاية الامر صحة الاعمال السابقة المبتنية عليه وان كان مدرك الحكم من