الصفحه ١٤٩ : الثمرة على هذا القول ، واخرى فى صحّة هذا القول فى مقابل
الجماعة القائلين به ، وثالثة : فى انّ الوجوب الذى
الصفحه ٥٣٨ :
اقرب ايضا.
ثم اذا دار
الامر بين نفى الامور المذكورة ـ اعنى نفى التأثير او الصحة او الكمال او
الصفحه ٣٠١ : .
فان
قلت : صحة العبادة
لا بدّ لها من امر عينى او تخييرى وهذا الفرد على تقدير عدم كونه مامورا به يكون
الصفحه ٦٨٨ : واقعية غير تابعة لاجتهاد مجتهد بخلاف
المعاملة المختلف فى صحتها فان الصحة الواقعية فيها غير معتبرة بالنسبة
الصفحه ٢٧٢ : النهى الذى يقيّد به اطلاق
الامر المقتضى للصحة ، بل انما هى مسوقة لبيان موانع الصحة او الكمال من غير ان
الصفحه ٣٣٥ : تعلّق الامر به ولا يقتضى صحة الامتثال بالواجب
فى ضمنه ، بل لا بد من الحكم فيه بعدم تعلّق الامر وبالفساد
الصفحه ٥١٧ : ، فلا
يجوز التمسك بها فى مشكوك الصحة.
والحاصل : انّ
وصف الصحة عند الصحيحى داخل فى مفهوم اللفظ وعند
الصفحه ٣٩٩ : الصحة مع «مكان النهى» كما سيجيء فى الاستدلال ، ولكن لا يمكن دعواها مع «عدم
الامر» مضافا الى ان اقتضا
الصفحه ٦٤٣ : الصحة ولا بعد نظرا الى ان صحة الائتمام من آثار صحة صلاة الامام والمفروض
ان صلاة الامام صحيحة بالنسبة
الصفحه ٦٥٤ :
عن ان اعتقاده هذا مخالف للواقع ، هذا كله فى عقاب الجاهل وثوابه.
وامّا الكلام
فى صحة ما اتى به
الصفحه ٦٧١ : كالاجتهاد فى صحة العقد الفارسى وعقد المعاطاة وطلاق العوض وصحة الصلح
الربوى ونحو ذلك.
واما اذا كان
الظن
الصفحه ٦٧٦ : المدرك وقد زال ،
ولا ينفع اصالة حمل الاعتقاد السابق على نشوء من مدرك صحيح ، لان صحة المدرك ليس
إلّا
الصفحه ١٩١ : الصحّة
مطابقة المأتى به للمأمور به ولا يعتبر كونه عينه ، وامّا عدم جواز اجتماع الفرد
مع الحرام فلامتناع
الصفحه ١٩٢ : ما علم
من المسلمين خلافه من منع اشتغالهم بالمكاسب المباحة.
بل كل من قال :
بعدم صحّة الحاضرة فى سعة
الصفحه ٢٣٥ :
واما المستحبة
فلا يمكن الجزم فيها بالصحة وان كان النهى متعلقا بمفهوم متحد معها ، لانّا لا
نعلم