قائمة الکتاب
فائدة 1 : فى ان استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد غير جائز
١٣٦
البحث
البحث في الفوائد الأصوليّة
٣٣/١٦ الصفحه ١٦٩ : امّا من قبيل المانع
او عدمه من قبيل الشرط ، وعلى اىّ تقدير فانتفاء كل جزء من اجزاء العلّة مقتض
للعدم
الصفحه ٢٣٤ : ظاهره تعلق المنهى بالذات او بالجزء ،
فان دلّ الدليل على صحّته فينكشف بهذا عن رجوع النهى فيها الى وصف
الصفحه ٢٥٤ :
رجحانها من جهة اخرى نظرا الى وقوعها جزءا من العبادة (١) الواجبة ، وحينئذ يقع التعارض (٢) بين
الصفحه ٢٦٥ : ، بخلاف النهى فانه فى معنى السلب وسلب المركب من الطبيعة
والخصوصية الفردية قد يكون برفع الجزءين اعنى
الصفحه ٣٩٧ : العينيّة والتضمّن وامّا تصوّر الالتزام فيتمّ بدعوى عدم كون المنع من الترك
جزء من ماهية الوجوب بجعله عبارة
الصفحه ٤١٣ : جزء لماهية الوجوب ، بل هو حكم
من احكام المأمورية وخاصّة من خواصّه ، اذ لا نتعقّل من الامر بالشيء الّا
الصفحه ٤١٧ : الترك ، المراد به
سببه من الكفّ او احد الاضداد دلالة تضمنية ، لكونه جزء معنى الوجوب.
واجيب عنه :
تارة
الصفحه ٤٧٦ :
__________________
(١) ـ كذا عنوان البحث فى الاصل راجع ايضا الى مطارح الانظار : ص ١٦٧
وبعدها وقارن.
(٢) ـ النهاية : الجز
الصفحه ٤٨٢ : .
ولعلّ الفرق
بين التضمنى والالتزامى من جهة انّ دلالة اللفظ على الجزء بنفس دلالته على الكل
بخلاف دلالته
الصفحه ٤٨٥ : كونه مانعا للجزء وسببا لعدمه ، فيجعله المتكلّم فى صورة السبب مقابلة للتوهم
المذكور بما هو فى غاية
الصفحه ٥١١ : جزء من المقتضى ، بل هو متعيّن فى بعض الموارد كعمومات الدم
بعد خروج دم ما لا نفس له.
فانّه لا معنى
الصفحه ٥٢٠ : الاكرام او عدمها ـ جزء المقتضى وجب احراز عدمها لاجل
الحكم بوجوب الاكرام ، كما اذا فرضنا تقييد العام فى
الصفحه ٥٢٢ : وبعدها ـ نهاية الوصول ...
: الجزء الاول ـ البحث السادس المخطوط : للعلامة الحلى.
(٢) ـ هو صاحب الفصول
الصفحه ٥٣٥ : الامر الى استحباب زيادة هذا الجزء.
وهذا الاشكال
فى اتصاف الزائد بالاستحباب كالامر لسبع تكبيرات
الصفحه ٥٤٧ : الحكم مثلا اذا قال : «ائتنى بعين» فالعلم بالمراد من «العين» فى هذا
الكلام جزء سبب لمعرفة وجوب اتيان الشي
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الفوائد الأصوليّة
