الصفحه ٢٦١ :
اولا ـ انّ اقلية الثواب ان لوحظت بالنسبة الى ثواب الافراد
الأخر لزم القول بكراهة الصلاة فى مسجد
الصفحه ٣٠١ : وامكان الامتثال بالطبيعة فى الفرد المباح لا يرخص فى
الامتثال بها فى ضمن الفرد المحرم ، فالوجوب بجميع
الصفحه ٣٢٣ :
العقل او بحسب العادة ، بل لا يعدّ مثله عاما لعدم الاستغراق على انّ
انحصار الافراد فى واحد بعينه
الصفحه ٣٢٩ :
__________________
خارج عن المتنازع
فاذن لا بدّ من ارتفاع النهى عن الغصب فى تلك المدّة على بعض
الصفحه ٣٤٠ :
مسئلة النهى فى العبادة ، فكل من يجوز الاجتماع فى هذه المسألة يلزمه القول
به فى مسئلة النهى فى
الصفحه ٣٦٤ : اتفق فى بعض الصور توقف الترك على الفعل ايضا) (١)
من باب توقّف
عدم المعلول على وجود المانع المقترن
الصفحه ٣٨٩ :
المعاملات.
فحيث حكموا
ببطلان الضدّ على القول بالاقتضاء علم انّ النهى المتنازع فيه هو النهى
الصفحه ٤٠٧ :
الامر والنهى اى الوجوب والحرمة فى ترك المضيّق عن جهة كونه محرما ذاتا
وواجبا من باب المقدمة
الصفحه ٤٦٦ : ، نفى اصل الوجوب الّا ان يلتزم بذلك فيما ورد فى مقام بيان الاسباب.
ثم انّه قد
يكون الصورة الثانية فى
الصفحه ٤٨٩ : الشرط مؤثرا تامّا حقيقيا.
لانّه لو فرضنا
تعدد العلة لم يلزم منه تقييد فى اطلاق الجزاء ، لانّ ثبوته فى
الصفحه ٥٠٠ :
انّما الممتنع
تأثيره فى احداث الجزاء لانّه حادث قبله لا فى وجوده المطلق الشامل لوجوده ثانيا
الصفحه ٥٨٣ :
وثانيا ـ بالنقض بما ذكرت من كون تبعية التكليف للحسن فيه لا
فى المكلف به.
فنقول : لو لم
يكن فى
الصفحه ٦٢٣ :
التى يختلف الحكم باختلافها.
وهذا تارة يكون
اختياريا وهو ما كان الملحوظ فيه المصلحة فى نفس الفعل
الصفحه ٦٣٣ :
الشيء الذى لا يحتاج فى استقراره على المكلف الى ازيد من العلم فهو حق ولا
معدل عنه و [ان] ارادوا ما
الصفحه ٦٨٥ :
الاوامر وبناء العقلاء على الاكتفاء بها فى الاطاعة
توضيح الامر فى
ذلك ان نية الوجه وهى الوجوب او