الصفحه ٧٢٤ : لم يذكر لذلك وجها يعتنى به ، فان الكلام
ان كان فى جواز افتاء الاعلم بهذه الفتوى بعد اجتهاده فيها فلا
الصفحه ٧٣٧ :
الثانى
[اخذ الفتوى العام للعمل فى فرد
خاص]
لو اخذ الفتوى
بعنوان عام للاخذ به فى فرد خاص منه
الصفحه ٨ :
الموضوع
الصفحة
بيان كلام صاحب
الوافية : «ان الكلام فى اثبات الملازمة بين
الصفحه ٢٤ : للشيخ على مجلس درس فى هذه السنة فى النجف ، من المحتمل عزيمة
الشيخ الاعظم الى كربلا وحضوره فى مجلس درسه
الصفحه ١٠٣ :
محمد حسين الطهرانى لمكانته العلمية.
مؤلفاته
: الحق اليقين فى علم
الكلام ـ محجة العلما
الصفحه ١١٣ : حياته فى اساتذة الشيخ الاعظم وله ايضا قدم راسخ فى تطور
علم الاصول وتوسعة وتكثير مسائله وفروضه. ومن
الصفحه ١٣٨ :
فى المعنى
المجازى الاوّلى تجوّزا ثانويا فى مجازين ايضا عن التجوّز ، مثلا اذا قلنا : بان
الماخوذ
الصفحه ١٨٥ :
وفيه : ان وجود
الصارف ان فرض بقاء الامر بالازالة فلا محيص عن القول بوجوب مقدّمتها عند القائل
الصفحه ١٩٢ :
بل اتركه واشتغل بالواجب ، وما نرى من حكمهم بالاجزاء بما فعله على تقدير
ترك الواجب ، فانما هو فى
الصفحه ٢١٩ : الصلاة فى البيت مع انها ايضا اكمل من الصلاة فى الحمام
، ولا يقال لها المستحب اذ الصلاة فى المسجد مشتملة
الصفحه ٢٣٤ : المكروه.
ويمكن الجواب
عن الايراد الاوّل : بان الفرد المكروه كما انه مشارك لسائر الافراد فى ابراء
الذمة
الصفحه ٢٣٦ :
هو عليه ـ لو خلى وطبعه ـ وليس طلب تركه مقدمة للفرد الآخر حتى يقال بتحقق
هذا المعنى فى كل مفضول
الصفحه ٢٤٨ : بحسب الوجود الخارجى نحو : اتّحاد الكاتب والضاحك
اذا اجتمعا فى زيد مثلا ، امّا المغايرة بحسب المفهوم
الصفحه ٢٥٦ :
لهما ، فلا وجه لالزامهم بما لا يقولون به فى هذا المقام.
وثالثا ـ انّه على فرض انتفاء الكراهة
الصفحه ٢٦٠ : الثواب المقرّر فى طبيعة الواجب هو الذى يتحقق فى ضمن
المكروه ويكون الثواب الّذى يزيد على هذا المقدار اذا