الصفحه ٢٠٢ :
فى معنى آخر غير الطلب ، ولذا لا يصحّ ان يقال : انه انشاء معنى آخر ليس
بطلب ، نعم يصدق انه غير
الصفحه ٢٠٣ :
نفس الامر فلا ينبغى الاشكال فيه ، لان الحاجة قد تدعو اليه بديهة ولزوم
الاغراء بالجهل انما يصح
الصفحه ٢١٠ :
نفس الطبيعة التى يمكن وجودها فى غير الحمام والمنهى عنه الذى اختاره
المكلف هو الايقاع فى الحمّام
الصفحه ٢٢٤ :
هو ظاهر اللفظ ، لكن لا من حيث هى بل من حيث حصولها فى ضمن الافراد ، وانما
يتعلق الحكم المذكور بها
الصفحه ٢٤٤ :
الاطلاق انّ فى ذلك المجوّز منفعة لا يعتريه جهة مضرّة فى اى فرد وجد ، ومن
نهيه ان فى الشيء المنهى
الصفحه ٢٧٤ :
ومنشأ ورود الثانى ملاحظة فضل الصلاة فى البيت مثلا على الصلاة فى الحمام
مثلا فى الثواب وكلاهما غير
الصفحه ٢٩١ :
فيما هو من شعب هذه المسألة ، لانّ اجتماع الوجوب فى غسل يوم الجمعة مبنى
على مسئلة التداخل لا على
الصفحه ٣١٢ :
المنقصة التى يمكن المكلف من الاحتراز عنها اذ لو لم يمكن من ذلك فمجرد وجودها غير
صالح للمانعية ، والسّر فى
الصفحه ٣٤٢ :
الصلاة فى الماهية ، واختلاف اكرام العالم واكرام الفاسق فيها فكما انّ
الاختلاف مجد فى اجتماع الامر
الصفحه ٣٧٩ :
يقتضيه على جهة التوسعة والتخيير فالاضداد الواقعة فى وقت الازالة مثلا
منهية على سبيل التضييق ويجب
الصفحه ٤٩٣ : فى المنطوق على وجه يكون العلة التامّة شيئا آخر غير ما يكون المنطوق
ظاهرا فى عليّته ، وبعبارة اخرى
الصفحه ٥١٢ : » و «اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم».
وجزم بعض
مشايخنا بابتناء حجيّة وعدمها على كون العام مستعملا فى
الصفحه ٦٤٦ :
وامّا فى
الصورة الثانية : فلانّ عمدة ادلة التقليد هو بقاء التكليف للمقلد والعجز عن
الاجتهاد
الصفحه ٦٧٧ :
الغطاء وجزم بعض المعاصرين لان الحجة فيها نفس القطع دون الدليل بشرط القطع
بل نفس القطع ايضا.
لا
الصفحه ٧١٨ :
الاقوى باتفاق العقلاء واجماع العلماء على ما يظهر منهم فى تعارض الامارات
عند المجتهد.
هذا مع انه