الصفحه ١٣٦ : اعدائهم اجمعين الى
يوم الدين.
فائدة [١]
فى ان استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد غير جائز
استعمال
الصفحه ٢١١ : الوجوب
والتحريم فى محل واحد شخصى وهو الصلاة فى المكان المغصوب فى المثال المفروض ، وهو
غير لازم ، لان
الصفحه ٢١٦ : المستحب من الواجب كالصلاة فى
المسجد وغيرها ، مما تعلّق الامر الاستحبابى لفرد من الطبيعة الواجبة كالمثال
الصفحه ٢٢٧ :
هذه القضية غير داخلة فى القضايا الطبيعية عندهم لان المراد بها اما مثل
قولنا : الانسان نوع
الصفحه ٢٤٥ :
والتحريم الذين يبحث عن اجتماعهما يلاحظ فيها جهة الطالبية سواء كان الطالب
واجب الوجود ام غيره
الصفحه ٢٤٦ : تضاعيف كلماتهم بل من تصريحات
بعضهم ـ كالعضدى على ما حكى عنه ـ ان النزاع انما هو فى اجتماع الحرام والواجب
الصفحه ٢٤٩ : فى المكان الفلانى ، فمناط الفرق بين المسألتين هو ان موضوع
هذه المسألة ما اذا كان المتعلقان متغايرين
الصفحه ٢٥٢ : الجهة فى الواحد الشخصى مجديا لزم القبح والمحال ،
ولما جاز اجتماع الحكمين منهما اصلا حتى الوجوب
الصفحه ٢٦٨ : ليس نقيضا للفعل حتى يستحيل اشتراكهما فى بعض الاوصاف ،
بل انّما يكون الفعل والترك المخصوص من المتضادين
الصفحه ٢٩٠ :
نعم قد يرتفع
العقاب بسقوط التكليف كما فى التوصليات التى تحصل لا عن قصد.
وثانيهما ـ ان الاشكال
الصفحه ٣١٣ : اختياريا متعلّقا للخطاب بقوله : «لا ترتمس» فى المثال
المزبور فيكون غير مامور به.
ثمّ المراد
بكونه
الصفحه ٣٣٨ :
اللغة فى الاوامر والنواهى ، ومع الغض عن ذلك ففساده من الواضحات ايضا لانّ
العرف واللغة متّفقان فى
الصفحه ٣٤٦ :
وبهذا التقرير يندفع
ما ذكره فى القوانين من : «انّ قول الشارع : صلّ مطلق والامر يقتضى الاجزاء فى
الصفحه ٣٥١ : الموضوع وهو الحيض ودليل
الصلاة حينئذ هو نحو قوله : دعى الصلاة ايام اقرائك.
وكيف كان فحرمة
الصلاة فى ايام
الصفحه ٣٦٦ :
الازالة فى وقتها ، مع عدم كونها مقدّمة سببية لعدم الازالة.
اللهم الّا ان
يقال انّ عدم الممنوع