(الْجَنَّاتِ) الموصوفة (١) ، فإذا جئت به حذفتهما (٢) ، وهذا لا يجوز عند البصريين ، لأنّ الحرف لا يكون عوضا من الاسم. وأجاز الفراء نصب (الْأَبْوابُ) ب (مُفَتَّحَةً) ، ويضمر في (مُفَتَّحَةً) ضمير (الْجَنَّاتِ).
١٨٨٨ ـ قوله تعالى : (هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ) ـ ٥٧ ـ (هذا) رفع على الابتداء ، و (حَمِيمٌ) خبره. وقيل : (فَلْيَذُوقُوهُ) خبر (هذا) ، ودخلت الفاء للتنبيه (٣) الذي في (هذا) ، ويرفع (حَمِيمٌ) على تقدير : هذا حميم. وقيل : (هذا) رفع على خبر ابتداء محذوف ، تقديره : الأمر هذا ، ويرفع (حَمِيمٌ) على : هو حميم ، وقيل : تقديره : منه حميم. ويجوز أن تكون «هذا» في موضع نصب ب «يذوقوه» ، والفاء زائدة ، كقولك : هذا زيد فاضرب ، ولو لا الفاء لكان الاختيار النصب لأنّه أمر ، فهو بالفعل أولى ، وهو جائز مع ذلك.
١٨٨٩ ـ قوله تعالى : (وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ) ـ ٥٨ ـ ابتداء وخبر ، [و] (مِنْ شَكْلِهِ) صفة ل (آخَرُ) ، ولذلك حسن الابتداء بالنكرة لمّا وصفت. والهاء في (شَكْلِهِ) تعود على المعنى ، أي : وأخر من شكل ما ذكرنا. وقيل : تعود على «الحميم». ومن قرأ (وَآخَرُ) بالتوحيد رفعه بالابتداء أيضا ، و (أَزْواجٌ) ابتداء ثان ، و (مِنْ شَكْلِهِ) خبر «الأزواج» ، والجملة خبر (آخَرُ). ولم يحسن أن تكون (أَزْواجٌ) خبرا عن (آخَرُ) ؛ لأنّ الجمع لا يكون خبرا عن الواحد. وقيل : (آخَرُ) صفة لمحذوف ، هو الابتداء ، والخبر محذوف تقديره : ولهم عذاب آخر من ضرب ما تقدّم. وترفع «أزواجا» بالظرف وهو (مِنْ شَكْلِهِ) ، ولا يحسن هذا في قراءة من قرأ «وأخر» بالجمع (٤) ، لأنك إذا رفعت «الأزواج» بالظرف لم يكن في
__________________
(١) في سائر النسخ : «العائد على الموصوف».
(٢) في الأصل : «جئت بها حذفتها».
(٣) في الأصل : «في التنبيه».
(٤) قرأ بضم الهمزة على الجمع أبو عمرو ويعقوب ، وقرأ الباقون بفتحها على التوحيد. النشر ٣٤٦/٢ ؛ والتيسير ص ١٨٨ ؛ والإتحاف ص ٣٧٣.