وداري ودارك ، ونحوه. ويدل على أنه كالتنوين أنهم حذفوا الياء في النداء ؛ إذ هو موضع يحذف فيه التنوين ، تقول : يا غلام أقبل ، فلا يعطف على ما قام مقام التنوين ، كما لا يعطف على التنوين. وقال المازني : كما لا يعطف الأول على الثاني ؛ إذ لا ينفرد بعد حرف العطف (١) ؛ كذلك لا يعطف الثاني على الأول ؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان ، لا يجوز في أحدهما إلا ما يجوز في الآخر ، [فإن قلت : مررت به وبعمرو ، جاز ؛ لأنك تقول : مررت بعمرو وبه](٢).
٥٠١ ـ قوله تعالى : (نِحْلَةً) ـ ٤ ـ مصدر «نحل». وقيل : هو مصدر في موضع الحال.
٥٠٢ ـ قوله تعالى : (هَنِيئاً مَرِيئاً) ـ ٤ ـ حالان من الهاء في (فَكُلُوهُ) ؛ تقول : هنأني ومرأني ، فإن أفردت «مرأني» لم تقل إلا «أمرأني». والضمير المرفوع في (فَكُلُوهُ) يعود على الأزواج ، وقيل : على الأولياء. والهاء في (فَكُلُوهُ) تعود على «شيء» [في قوله تعالى : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ) ، و (مِنْهُ) راجع على الصداق لكل واحدة ؛ وهو المهر ، و (مِنْهُ) للتبعيض في هذا ، أي من جميعه ، والله أعلم](٣).
٥٠٣ ـ قوله تعالى : (قِياماً) ـ ٥ ـ من قرأه (٤) بغير ألف جعله جمع «قيمة» كديمة وديم. ويدل على أنه جمع أنه اعتل فانقلبت واوه ياء
__________________
(١) وعلل المازني هذا بقوله : لا يجوز «مررت بزيد وك» كذلك لا يجوز «مرت بك وزيد». تفسير القرطبي ٥ / ٣.
(٢) زيادة في الأصل. وانظر الكشف ١ / ٣٧٥ ؛ والبيان ١ / ٢٤٠ ؛ والعكبري ١ / ٩٦ ، والكشاف ١ / ٤٩٣. وفي هامش (ظ) : ٣٠ / ب : «قوله تعالى : (بِالطَّيِّبِ) هو المفعول الثاني لتتبدلوا. (إِلى أَمْوالِكُمْ) إلى متعلقة بمحذوف ، وهو في موضع الحال ، أي مضافة «إِلى» أموالكم. وقيل : هو مفعول به على المعنى ؛ لأن معنى «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ» : لا تضيعوها». (أبو البقاء ١ / ٩١؟؟؟).
(٣) زيادة في الأصل.
(٤) قرأ بغير ألف ابن عامر ، ووافقه نافع ، وقرأ الباقون بالألف. النشر ٢ / ٢٣٩ ؛ والإتحاف ص ١٨٦.