الصفحه ١٩٦ : )(٣).
الامر الثالث : عدم
اشتراط الاسلام عن المنوب عنه
قال السيد الروحاني : (لا يشترط في
المنوب عنه الاسلام
الصفحه ٨٩ : اهل اللغة
الحج ، هو قصد الشيء ، وعند الفقهاء ، اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر
المخصوصة. وقد
الصفحه ١٥٣ :
المطلب الرابع : استنابة
الصرورة في الحج النيابي(١).
وفي استنابة الصرورة اقوال متعددة للفقها
الصفحه ٢١٢ : مات وعليه حجة الاسلام وأخرى منذورة قد استقرتا في ذمته ، بعد
الاتفاق على أن مخرج حجة الاسلام من أصل
الصفحه ٢٧١ : بن
إبراهيم ، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ، مکتب الإعلام الإسلامي ـ قم
، ط ١ / ١٤٠٥ هـ
الصفحه ٣٦ : وغيره (ولا
على المجنون) المطبق والأدواري الذي تقصر نوبته عن أداء تمام الواجب أو ما في حكمه
إجماعا بقسميه
الصفحه ٣٨ : أذن له المولى ، بالاجماع والنصوص ، ولا يجزئه عن حجة الاسلام(٢).
وقال صاحب العروة : (من الشروط
الصفحه ١٤٣ : اسمه ، وان كان مستحبّا في جميع المواطن والمواقف)(٤).
والاما الادلة التي استدل بها الفقهاء
على ذلك
الصفحه ١٨٧ :
مال)(١).
٣ ـ ولأن ذمته مشغولة بصرف الزمان في
الحج عن نفسه فلا يجوز صرفه في غيره ، لاستلزامه ترك
الصفحه ٢٣٤ :
__________________
(١) العلامة الحلي : الحسن
بن يوسف : تذكرة الفقهاء : ج ٧ : ص ٨.
(٢) الشيخ ابن ادريس
الحلي : محمّد بن منصور بن
الصفحه ٧١ : الوجه في مشروعية النيابة في
الشريعة الإسلامية ، يمكن بيان حكمة هذا التشريع من خلال مجموعة من النقاط
الصفحه ٢٠٩ :
الحج الواجب)(١).
الامر الثاني : فروع
في الميت
الفرع الاول : قضاء الحج من اصل التركة
من استقر
الصفحه ٦٣ : النيابة في الصوم والصلاة والحج وسوف نبحثها في موضوعنا
النيابة في الحج.
ثالثا : النيابة
باعتبار ما يؤدى
الصفحه ١٧ :
وهذا التعريف مختار
المحقق في باقي كتبه(١).
وأشكل المحقق الحلي على تعريف الشيخ
الطوسي : فقال
الصفحه ١٤٦ : الحج واجبا أو
مندوبا)(٣).
استدل الفقهاء بروايات عدة افادة صحة
النيابة تبرعا عن الميت
منها : عن