الصفحه ١٣٩ : )(٤).
__________________
(١) الشهيد الأول : محمد
بن مكي : الدروس الشرعية في فقه الامامية : ج ١ : ص ٣٢١.
(٢) ابن فهد الحلي : أحمد
بن
الصفحه ٢٥٨ : : النيابة
في ذبح الهدي(٢).
الامر الاول : اقوال الفقهاء في جواز
النيابة في الهدي
لا خلاف بين الفقهاء في
الصفحه ٢٤٦ :
اولا : جواز النيابة في الرمي
لا خلاف بين الفقهاء في جواز رمي الجمار
عن الغير العاجز عنه لمرض أو
الصفحه ٧٧ : الذكرى في
تعريف الفقه انه : (العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة عن أدلّتها التفصيليّة
لتحصيل السعادة
الصفحه ٧٦ : الفاضل الآبي : (بأنه العلم
بالأحكام الشرعية ، فكل موضوع له حكم ما من الشرع المقدس فهو فقه ، سواء كان
الصفحه ١٠٧ : الرياض العلامة بحر
العلوم في بلغة الفقيه فاقتصر في الجواز على التوصلي من الواجبات الكفائية.
قال بحر
الصفحه ٦٢ : النيابة هو الغالب في كلام الفقهاء عندما يتعرضون الى النيابة(٢).
ولا شك بان النيابة هنا ليست مطلقة فهناك من
الصفحه ٢٦٥ : الاجرة على الحج ، وقد استدل
الفقهاء على ذلك بروايات عدة.
وفي الاخير تعرضنا الى ضوابط صحة
الاجارة في
الصفحه ٢٦٧ : الشروط والاحكام ولذلك لم
يتعرض لها الفقهاء تفصيلا وانما تعرض بعضهم لها بنحو الاشاره.
وكذلك تعرضنا في
الصفحه ٢٦٢ : يتعرض لها الفقهاء تفصيلا
وانما تعرض بعضهم لها بنحو الاشاره.
وكذلك تعرضنا في المبحث الثاني الى بعض
ما
الصفحه ٧٤ : لَنَرَاكَ فِينَا
ضَعِيفاً)(٥).
ثالثا : الفقه في
الحديث الشريف
١ ـ عن الصدوق ، عن موسى ابن إبراهيم
الصفحه ١٢٢ :
تجوز النيابة في الحج وعلى ذلك اجماع
الفقهاء والعلماء من مدرسة اهل البيت عليهم السلام ، وكذلك لم يختلف
الصفحه ١٤٩ : النيابة في الحج المماثلة
بين النائب والمنوب عنه لا يوجد خلاف بين الفقهاء في عدم اشتراط المماثلة بين
النائب
الصفحه ١٢ : المقارن الذي يعتمد على أقوال الفقهاء في المسائل المختلفة.
٢ ـ إكتفينا باستعراض الاقوال مع ادلتها
وبيان
الصفحه ١٩١ : قادرا على اداء المناسك
من الشروط التي اشترطها الفقهاء في
النيابة في الحج هو ان يكون النائب متمكنا في