لهم النيابة في الحج وقد تعرض الفقهاء الى هذا الموضوع وأبرزوا أهميته في الفقه الاسلامي احكامه وتفريعاته والعلاجات المناسبة لكل حالة من حالاته من قبيل اصل مشروعية النيابة في الحج ، او العمرة ومشروط النائب والمنوب عنه ، ووضع العلاج لحالات مخالفات النائب ، وسوف نقوم بدراسة وبحث هذا الموضوع بكل ما يرتبط به من احكام وشرائط وفق المذهب الأمامي الاثنى عشري.
ثانيا : أسباب إختيار الموضوع
١ ـ بسبب عدم الالتفات الى تفاصيل بعض الأحكام الشرعية ، وصعوبة الوصول اليها من قبل بعض المكلفين اصبحت الضرورة قائمة لجمعها وتدوينها في رسالة يسهل من خلالها توعية المؤمنين وتثقيفهم بزيادة بيان تلك الأحكام ، حتى يتسنى لهم فهمها ، والعمل بها.
٢ ـ عدم وجود كتاب مستقل بعنوان (النيابة في الحج وفق الفقه الإمامي الاثني عشري) ، ولذا عزمت أن اجمع متفرقات هذا الموضوع في هذه الرسالة وأبحث مبوبا له ومنظما لما دَوَّنَهُ علماؤنا الأعلام رضوان الله عليهم.
٣ ـ حاجة المكتبة الإسلامية لمثل هذا الموضوع(النيابة في