الصفحه ١٩٨ :
المطلب الثاني : الايمان
وقع خلاف بين الاعلام في شرطية الايمان
في المنوب عنه فهل يجوز النيابة عن
الصفحه ٢٥٤ :
التعدي عن موردها إلى
المقام)(١).
ثانيا : التردد في عدم الالحاق
قال الشهيد الأول قدسسره في
الصفحه ٢٥٨ : : النيابة
في ذبح الهدي(٢).
الامر الاول : اقوال الفقهاء في جواز
النيابة في الهدي
لا خلاف بين الفقهاء في
الصفحه ٥٠ : وعناصرهم ، وهذا
التعارف سوف يولد الافكار والرؤى في جميع الابعاد التي تهم العالم الاسلامي
والخروج بحصيلة
الصفحه ٧٧ :
(والنقلية)
والتقليدية وعلم واجب الوجود والملائكة وأصول الشريعة)(١).
٦ ـ وقال الشهيد الاول في
الصفحه ١٢١ : وبداعي الامتثال عن نية خالصة ، فالاتيان بداعي أخذ المال واستحقاق الأجرة
يضاد عنوان العبادة وينافيه كما في
الصفحه ١٣٦ : قلنا انه لا
خلاف بين فقهاء الامامية في صحة النيابة في الحج سواء الواجب ام المستحب ، وقد
استدل الفقها
الصفحه ١٤٣ :
المنوب عنه في الموطن)(١).
وقال المحقق قدسسره في الشرائع : (ويستحب
أن يذكر النائب من ينوب عنه
الصفحه ١٦٠ :
الامر الثاني : جواز النيابة في المندوب
عن اكثر من واحد
قال السيد اليزدي قدسسره : وأما في الحج
الصفحه ١٨٧ :
مال)(١).
٣ ـ ولأن ذمته مشغولة بصرف الزمان في
الحج عن نفسه فلا يجوز صرفه في غيره ، لاستلزامه ترك
الصفحه ١٩١ :
المراد من قوله (ره)
في المتن : (لأنه قادرا شرعا) القدرة العقلية المستندة إلى الشارع ، في مقابل
الصفحه ٢١٥ : به الخمس أو الزكاة موجودا قدم
لتعلقهما بالعين ، فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمة فالأقوى
الصفحه ٢٢٠ :
المخالفةالثانية : المخالفة في البلد(١)
وهو فيما أوصى الميت بالحج عنه من البلد
ولكن حُج عنه من
الصفحه ٢٤٩ :
هذا المطلب نتعرض الى
عدة امور
الامر الاول : اقوال الفقهاء في جواز
الطواف
لا يوجد خلاف بين
الصفحه ٢٥٩ :
لان النبيصلىاللهعليهوآله أناب فيه ونحر عن
علي عليهالسلام
وهو غايب وعنه صلىاللهعليهوآله
مأة