موكل ، ووكيل ، والوكالة تتوقف على اذن الموكل ، ولكن النيابة لا تتوقف على اذن المنوب عنه فقد ينوب شخص عن شخص اخر بدون طلبه. وعلى هذا فكل وكالة نيابة ، وليس كل نيابة وكالة ، بل بينهما عموم وخصوص.
قال السيد السيستاني : وتختلف الوكالة عن النيابة ـ التي هي الاتيان بالعمل الخارجي المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلا عنه ـ في جملة أمور : منها : أن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل ويعد عملا له فيقال باع زيد داره وإن كان المباشر للبيع وكيله ، وأما العمل الصادر من النائب كالصلاة والحج فلا يعد عملا للمنوب عنه ولا ينسب إليه فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه. ومنها : أن النيابة على قسمين : ما تكون عن استنابة وما تكون تبرعية ، وأما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع(١).
وأما الوصية فهي التصرف بعد الموت ، فالوصية لا تكون الا بعد الموت ، بخلاف النيابة فهي قبل الموت وبعد الموت ، كما ان الوصية تحتاج الى موصي ، بخلاف النيابة فلا تحتاج الى مستنيب
__________________
(١) السيستاني : علي محمد باقر : منهاج الصالحين : ج٢ : ص ٣٤٠.