الصفحه ١٧٧ : اُمور :
الامر الاول : المشهور
هو شرط الايمان
قال السيد اليزدي قدسسره : (بشرطية الايمان
واستدل له
الصفحه ١٨٠ :
يعتبره ، وانما اعتبر
الوثاقة. وبعضهم لا يشترط حتى الوثاقة. والبحث يقع ضمن.
الامر الاول : في
الصفحه ١٨٣ : عمل ، ويقع البحث في ذلك ضمن امرين.
الامر الاول : اشتراط
العلم بافعال الحج
قال العلامة الحليقدسسره
الصفحه ١٨٥ : المقيد بذلك
العام ، واليك تفصيل المسالة في امور
الامر الاول : بطلان
النيابة اذا كان الاجير مشغول الذمة
الصفحه ١٩٥ : لِلْمُشْرِكِينَ
وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
الصفحه ١٩٨ : المخالف ام لا ، لذلك نستعرض هذا المطلب ضمن
امور.
الامر الاول : لا
يجوز النيابة عن المخالف مطلقا
قال
الصفحه ٢٠١ :
الامر الاول : من استقر عليه الحج ولم
يرج تمكنه.
من استقرّ عليه الحجّ وسوّف وأهمل حتّى
مرض أو
الصفحه ٢٠٣ : صور
الصورة الاولى : يجب الاعادة مع زوال
العذر
لو استناب الشخص مع رجائه زوال العذر
فالمشهور بين
الصفحه ٢٠٧ :
الامر الاول : صحة الاجارة حال موت
المنوب عنه
قال العلامة الحلي قدسسره : (الاستيجار للحج
جائزة وتبر
الصفحه ٢٠٩ :
الحج الواجب)(١).
الامر الثاني : فروع
في الميت
الفرع الاول : قضاء الحج من اصل التركة
من استقر
الصفحه ٢١٣ : والتهذيب ، ونقله
في المختلف عن ابن الجنيد قال)(١).
القول الاول : تخرج المنذورة من الثلث
وقال المحقق
الصفحه ٢٢٣ : الأفعال وأن النقل
فاسد لمكان النهي إلى أن حكى مضمون خبر أبي حمزة ، ثم قال : وهذا أبلغ من الأول. (و)
كيف
الصفحه ٢٢٨ : يستحق الأجرة على الأول
وإن برئت ذمة المنوب عنه به ، ويستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر
فيرجع
الصفحه ٢٤٤ : ببحثه في هذا البحث.
المطلب الاول : النيابة
في الاحرام عن المغمى عنه
لا خلاف في انه لا يحرم احد عن
الصفحه ٢٤٩ :
هذا المطلب نتعرض الى
عدة امور
الامر الاول : اقوال الفقهاء في جواز
الطواف
لا يوجد خلاف بين