الصفحه ٧٩ : )(٣).
__________________
(١) الشهيد الاول : شمس
الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين مكي العاملي : الذكرى : ج١ : ص ٥٨ ـ ٥٩
الصفحه ١٠٥ :
القول الثاني : التفصيل بين الواجب
التعبدي والواجب التوصلي(١).
فيجوز الأخذ في الثاني دون الأوّل
الصفحه ١١٤ :
الوجه الأول من حيث نفي المالية عن العمل بما مر منا مرارا من أن المالية تنتزع عن
كل ما يرغب إليه العقلا
الصفحه ١١٨ : الملك
الاعتباري بالملاحظة الأولى فهي مدفوعة بأن كون زمام الأمر بيد المكلف بمعنى أنه
له فعله وله تركه
الصفحه ١٣١ : .
اختلف الفقهاء في الاجير الذي يفسد حجه
، فهل الحجة الاولى ماضية والثانية عقوبة او العكس ، وقد عد صاحب
الصفحه ١٣٨ : الاول : القول باعتبار قصد
النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة
١ ـ قال العلامة الحلي قدسسره : (يشترط
الصفحه ١٤٤ : الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال : الله
عز وجل لا تخفى عليه خافية
الصفحه ١٤٧ : الاعلام في مسالة التبرع
بالنيابة في الحج عن الحي نستعرضها ضمن الاقوال التالية :
القول الاول : عدم جواز
الصفحه ١٥٠ : : (لا تشترط
المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس لكن الأحوط
الأولى
الصفحه ١٥٣ : ء.
القول الاول : الجواز
مطلقا
وهو ما ذهب اليه الاكثر(٢).
قال الشيخ الوحيد الخرساني : (لا بأس
باستنابة
الصفحه ١٥٥ : نيابتها
عن الرجل الصرورة أولى.
ثم قال السيد الخوئيقدسسره : (ولكن الخبر ضعيف
بابن أشيم مضافا إلى أن
الصفحه ١٥٧ : النيابة عن المنوب عنه في حج التمتع وفي ذلك امران
الامر الاول : في عدم استئجار من ضاق
وقته عن اتمام الحج
الصفحه ١٥٨ :
التالية :
القول الاول : عدم الاجزاء ولو احتياطا
:
قال الامام الخميني قدسسره : (ولو استأجره
الصفحه ١٥٩ : السادس : النيابة
عن اكثر من واحد
نتحدث في في هذا المطلب في عدة امور
الامر الاول : عدم جواز النيابة عن
الصفحه ١٧٤ : ء. ونستعرض
هذا الشرط ضمن امرين.
الامر الاول : اقوال
الفقهاء
قال المحقق الحليقدسسره : (ويشترط فيه