قائمة الکتاب
المطلب الرابع : النيابة في الطواف المستحب
٢٥٤
البحث
البحث في النيابة في الحج
٧٣/٣١ الصفحه ١٥٧ : : فيما لو اتفق ضيق الوقت
وقع الخلاف الخلاف بين الفقهاء فيما لو
استأجر شخصا مع سعة الوقت واتفق ضيقه
الصفحه ١٨٤ : العمل وفقهه في الحج ، وفي الاكتفاء بالعلم الإجمالي احتمال ، نعم لو
حج مع مرشد عدل أجزأ)(٢).
الامر
الصفحه ١٩١ :
المعذور في ترك بعض الأعمال بل لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به)(٣).
وقال السيد الخوئي قدسسره : (لا يجوز
الصفحه ٢١٠ : : لو اوصى بحجة الاسلام
١ ـ قال ابن حمزة قدسسره : (وإن أوصى بحجة
الإسلام كان من أصل المال
الصفحه ٢٢١ : من البلد لو قلنا به
فهو واجب آخر لا دخل له في صحة الأعمال هذا بالنسبة إلى براءة ذمة الميت وسقوط
الصفحه ٢٥٠ :
كالاغماء والبطن
والغائب وما شابههما(١).
قال المحقق الحلي قدسسره : (نعم لو كان غايبا
جاز ، ويدل
الصفحه ٥٢ : : ويستحب لمن حج على طريق
العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة فإنه لا يأمن ألا
الصفحه ٧٧ :
وامتداده وهو النبي الأكرم والأئمة الأطهار الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطهيرا ، فالفقه الشيعي الأمامي
الصفحه ٨٣ : والتابعين (١١
ـ ٢٦٠هـ) (١).
وفي هذا الدور كان النبي صلىاللهعليهوآله هو المرجع في
الاحكام ومن بعده ياتي
الصفحه ٦٠ : والحج فلا يعد عملا للمنوب عنه ولا
ينسب إليه فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه. ومنها : أن النيابة على
الصفحه ٧٥ : تمراً بيده ، فقلت : جعلت فداك ، لو أمرتَ بعض ولدك ، أو بعض مواليك فيكفيك ،
فقال : يا داود إنّه لا يصلح
الصفحه ٧٨ : آمن الحدثان فقال : لو علمت أن
هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه فاني أدركت في هذا المسجد
الصفحه ١١١ :
٥ ـ حرمة أخذ الاُجرة في الكفائي لو كان
حقاً لمخلوق على المكلّفين ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشي
الصفحه ١٢١ :
استحق كل من الطرفين ما ملكه للآخر من أجرة أو عمل ، وساغ له الأخذ لو أعطاه
الصفحه ١٢٤ : : لا يصح وإذا لبى وقع عن الأجير ، وللمكري ثواب النفقة ، فإن بقي معه
شئ يلزمه رده ، فأما لو أوصى الميت
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
النيابة في الحج
