الصفحه ١٥٠ : وعن الرجل في قول عامة أهل
العلم لا خلاف بينهم)(١).
قال الميرزا جواد التبريزيقدسسره : (لا تشترط
الصفحه ١٦٧ :
الصواب)(١).
واما عبائر من تردد من الفقهاء في صحة
نيابة الصبي المميز منها :
١ ـ قال المحقق
الصفحه ١٨٦ : )(٢).
٢ ـ ومن طريق الخاصة : ما رواه سعد بن
أبي خلف في الصحيح عن الكاظم عليهالسلام
، قال : (سألته عن الرجل
الصفحه ٢٥٧ :
والخامس عن علي بن
الحسين ، واليوم السادس عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) ، واليوم السابع
الصفحه ٢٦٨ :
المصادر
• القرآن الكريم
١ ـ ابن الأثير (ت : ٦٠٦ هـ) : النهاية
في غريب الحديث ، تحقيق طاهر
الصفحه ٢٨٢ :
والتوزيع ـ بيروت.
٧٥ ـ الشاكري : الحاج حسين الشاكري : تدوين
الحديث وتاريخ الفقه ، الطبعة
الصفحه ٢٩٠ : المتعلمين : تحقيق : مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة ـ الشيخ محمد الحسون ، الطبعة
الصفحه ١١٨ :
__________________
(١) الشيخ الاصفهاني
: محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص ١٩٩.
الصفحه ٢٦٩ :
: الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي ، سنة الطبع : ذي الحجة ، ١٤٠٨
، الناشر : مؤسسة النشر
الصفحه ٢٨١ :
٦٨ ـ السبحاني : جعفر بن محمد حسين : تاريخ
الفقه الإسلامي وأدواره ، الناشر : دار الأضواء ، بيروت
الصفحه ٢٨٧ : النشر الإسلامي ، الناشر : مؤسسة نشر الفقاهة.
١٠٢ ـ الطباطبائي : محمد حسين ، تفسير
الميزان ، مؤسسة
الصفحه ٢٣١ :
تشترط المماثلة بين
النائب والمنوب عنه ، وبعد ذلك تعرضنا الى الاقوال في الحج الصرورة وقد وقع
الصفحه ٢٤٢ :
الحج ، فإن الله
تعالى يقول : وأتموا الحج والعمرة لله. وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى : وأتموا
الصفحه ٢٦٢ :
ثم ليمض وليأمر من
يذبح عنه)(١).
خلاصة الفصل الرابع
تعرضنا في هذا الفصل الى العمرة في
اللغة
الصفحه ٢٦٦ :
يجوز الحج الصرورة
لللمراة ام لا ، وقد قلنا كذلك ان النيابة يشترط فيها سعة الوقت وقد اختلف الفقها