المأمور به كتابا وسنة)(١)
اذن فالمستفاد من كلمات الفقهاء حرمة أخذ الاجرة على جميع الواجبات لوجوبها والزامها شرعاً ، وهو المنسوب إلى قدماء الأصحاب.
__________________
(١) الطباطبائي : علي محمد : رياض المسائل : ج٨ : ص ٨٣.