الصفحه ١١٣ : غير طلبيّة لترك
أضداد ذلك الفعل. فبذلك أشبه النهي في جهة كونه مقدّمة لترك الضدّ ، لكن فارقه في
أنّ هذا
الصفحه ٧ : المدوّن عدّة من
القضايا وجملة من الأبحاث ، وجعل الجملة واحدة كما في العشرة وباقي مراتب الأعداد.
فكانت وحدة
الصفحه ٨٠ :
ما يكون حالّا فيه
، إلّا أن يكون إطلاق الشرط في مثل ذلك باعتبار أنّه شرط لتأثّر المحلّ ، أو
الصفحه ١٣٥ : عندي عدم
الميز بين البابين في شيء من الأمرين ؛ أمّا اختصاص التعارض بالرجوع إلى المرجّحات
ـ إذا كان ذلك
الصفحه ١٤٤ : مطلوب آخر ، وبحدّ الصلاة في الدار مباح. هذا فيما له بدل من العبادات.
وأمّا ما لا بدل
له كصوم يوم
الصفحه ١٩٤ : ، والأوّل أولى ؛
فإنّ ترك ما له الدخل أولى من ذكر ما لا دخل له.
الرابع : لعلّ
السرّ في حمل القيد في باب
الصفحه ١٧٢ :
لم يعلموا رجحانه
في الشريعة تمسّكا بخطاب «أوفوا بالنذور» (١) حينما يتعلّق به ؛ فإنّ العموم
الصفحه ١٩ : الحقيقيّة ، فالأوضاع الحقيقيّة كما تفتح باب الاستعمالات
الحقيقيّة كذلك تفتح باب الاستعمالات المجازيّة. نعم
الصفحه ١١٢ : :
الأوّل : أنّ
استحالة اجتماع الضدّين بالذات ومن جهة أنّه اجتماع للنقيضين ، لا من باب أنّه طلب
للمحال كي
الصفحه ١٤٠ : .
وليعلم أنّ الخلاف
في المسألة فيما يجب على المولى رعايته عقلا في باب التكليف ، بعد الاتّفاق على
أنّه يجب
الصفحه ٢٨ : الصحيح حتّى تقوم قرينة على الخلاف ـ إمّا بوضع اللفظ
له ، أو باستعماله فيه مجازا ، أو من باب إطلاق الكلّي
الصفحه ٢٧ : ـ وإن كان هذا عن
الأكل وذاك عن الكلام ـ كما يقال : «في الحمّام اليوم إنسان ، كما كان في الأمس
إنسان
الصفحه ١٣ : مرتبط في بطن أمّه ومن أوّل يومه.
ولا تتوهّمن أنّ
المعاني الجمليّة عبارة عن مفاهيم ثلاث : مفهوم الموضوع
الصفحه ٥٧ : ، والإرادة التي أخذ هذه في متعلّقها هي الإرادة
الأصليّة ، يعني أنّ المولى في يومه الأوّل يريد ما يبعث إليه
الصفحه ١٢٤ :
زمان خاصّ قيدا في متعلّق التكليف بخلاف غير المؤقّت ـ وإن احتاج لا محالة إلى
زمان ـ والمضيّق ما كان وقته