تعدّد الاعتبار في تعدّد العلم بذات هي واحد؟ أفهل إسماع المخاطب باللفظ يعقل أن يكون لأجل أن ينتقل إلى نفس هذا اللفظ ، مع أنّ الانتقال إليه كان حاصلا في أوّل إسماعه؟ أفهل بعد الانتقال إليه انتقال آخر حاصل من الانتقال الأوّل؟
الأصول اللفظيّة الوضعيّة
إذا تحقّق الوضع من الواضع ـ سواء كان وضعا ابتدائيّا ، أو كان تبعيّا وجريا على لغة آخرين ـ ثمّ شكّ في انتقاله وعدوله عنه بني على عدم الانتقال وحمل لفظه على مصطلحه القديم ، وهو المعبّر عنه بأصالة عدم النقل. وهذه أصالة مستفادة من عمل العقلاء وبناء أرباب المحاورات.
وأيضا لو شكّ في حدوث الاشتراك ، وضمّ معنى جديد إلى معنى قديم بني على عدمه.
لكنّ المتيقّن من ذلك ما إذا ثبت الاصطلاح من الشخص ولو تبعيّة منه لقومه ، أمّا إذا لم يثبت ذلك واحتمل أنّ للشخص اصطلاحا جديدا يخصّه ـ لم يتّبع في ذلك قومه ـ ولو في خصوص لفظ معيّن ، فالظاهر عدم البناء على التبعيّة ، وأنّه لم يخترع معنى جديدا ؛ فإنّ مجرّد النشوء في قوم لا يوجب تبعيّة ذلك القوم.
نعم ، هو كذلك غالبا ، بل قلّ ما يتّفق الاستبداد والاستقلال بالاصطلاح.
وكذلك إذا احتمل حدوث الوضع لمعان متعدّدة دفعة ـ بدون أن يكون الوضع لبعضها سابقا ، وقد شكّ في لحوق الوضع لبعض آخر ـ فالظاهر عدم أصل يقضي بنفي الاشتراك.
هذا إذا شكّ في الوضع نقلا واشتراكا ، ويعبّر عن أصليهما بأصالة عدم النقل ، وأصالة عدم الاشتراك ، ويوصفان بالأصول الوضعيّة.
وأمّا إذا علم بالوضع كمّا وكيفا وشكّ في المراد ، فتارة يتردّد الأمر بين إرادة معنى حقيقي وأخر مجازي فلا إشكال في أنّه يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي ، ويرفض احتمال المجاز من أيّ أقسام المجاز كان ـ حتّى المجاز العقلي الذي لا يشتمل على التصرّف في الكلمة ، بل التصرّف فيه في أمر عقلي ـ وهذا هو معنى أصالة الحقيقة.
وأخرى يتردّد الأمر بين معنيين حقيقيّين ، وثالثة يتردّد بين معنيين مجازيّين. وفي هذين