النذر متعلّقا بما لم يتعلّق به النذر.

وأمّا الثالث ؛ فلاستلزامه عدم الحنث بإتيان الفرد الصحيح لعدم كونه خلاف النذر.

وأمّا الرابع ؛ فيظهر بطلانه من الوجوه السابقة.

فلم يكن بدّ إلّا من الالتزام بالتعبّد ، وأنّ صحّة النذر المذكور على خلاف القاعدة كصحّة نذر الصوم في السفر ، والإحرام قبل الوقت. ومورد التعبّد نذر ترك الصحيح لو لا النذر دون ما هو مدلول لفظ الصلاة.

اعلم أنّ نزاع الصحيح والأعمّ جار في ألفاظ المعاملات أيضا ، ويحتمل أن يكون البحث هناك في الصحيح والأعمّ العرفيّين دون الشرعيّين ، كما يحتمل أن يكون البحث فيها بحثا مبنائيّا ناشئا من النزاع في حصول التصرّف الشرعي في ألفاظ المعاملات ، فعلى التصرّف يقال بالصحيح وعلى عدمه الأعمّ ، وكون الشرائط الشرعيّة دخيلة في تأثير المعاملة لا في مداليل ألفاظها. والله العالم.