وإلى أوضاع موادّها الشخصيّة ، وإلى أنّ الأوّل لا يتمّ بدون الثاني ، بذلك تزداد بصيرة في المقام.
هذا تمام الكلام في مفاهيم الجمل الناقصة.
وأمّا الجمل التامّة ، فجملة «زيد قائم» تدلّ على ثبوت النسبة كدلالة «زيد ليس بقائم» على لا ثبوتها ، وهذه الدلالة على الثبوت واللاثبوت الخارجيّين دلالة خارجة عن وسع وضع الألفاظ ، وليست أثرا للوضع بأيّ معنى فسّرنا الوضع ؛ فإنّ غاية ما تقتضيه الأوضاع الدلالة والإشارة إلى مفاهيم مقيّدة كجملة «غلام زيد» و «خاتم فضّة» دون الدلالة على ثبوت القيد والنسبة في الخارج ولا ثبوتها ، فلا بدّ من التزام وضع وجعل آخر تكون نتيجته هذه الدلالة ، مضافة إلى الدلالة الأولى التي هي أثر الوضع الأوّل.
وذلك الوضع يحتمل أن يكون عبارة عن التعهّد والالتزام الذي ذكره القائل المتقدّم ، على أن يكون البناء حاصلا من الواضع على ألا يتكلّم بجملة تامّة خبريّة مثبتة أو نافية إلّا مع أن يكون البناء حاصلا من الواضع على ألا يتكلّم بجملة تامّة خبريّة مثبتة أو نافية إلّا مع ثبوت النسبة أو لا ثبوتها فتحصل عقيب هذا البناء الملازمة الجعليّة بين التكلّم بالجملة وبين ثبوت النسبة ولا ثبوتها ، فإذا حصلت الملازمة الجعليّة البنائيّة دلّ تحقّق أحد المتلازمين ـ وهو التكلّم بالجملة ـ على تحقّق ملازمه وهو ثبوت النسبة ولا ثبوتها.
ويحتمل أن يكون ذلك الوضع أيضا من سنخ ما ذكرناه من التنزيل ، على أن تكون هيئة الجملة التامّة الخبريّة منزّلة منزلة تحقّق النسبة ، يعني أنّ هيئة «زيد قائم» بحسب الادّعاء ، هو عين ثبوت القيام لزيد في الخارج ، فلأجل ذلك يشار إليه ويحكي بها عنه ، ولا تحكي عنه جملة «زيد القائم» و «قيام زيد» مع اتّحاد معنى الموادّ بل ومعنى الهيئة الدالّة على النسبة ، لكن هذه إشارة إلى المفهوم المتضمّن للنسبة والمفهوم المنتسب ، كانت في الخارج نسبة أو لم تكن ، وتلك إشارة إلى النسبة الخارجيّة والنسبة المتحقّقة في وعاء الخارج.
أقسام الوضع والموضوع له
الوضع والموضوع له إمّا خاصّان أو عامّان ، ولا ثالث ورابع يختلف فيهما الوضع والموضوع له عموما وخصوصا ، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصّا وبالعكس ؛ فإنّ