الصفحه ٢٠ : الالتفات إلى التناسب ، بل إن التفت أو لم يلتفت أو اعتقد
عدمه ومن أجله منع من الاستعمال ، كان الوضع ساريا
الصفحه ٤٨ : ، وليس شيء
من الإلزام يكون منم المولى ؛ وإن أسند إلى المولى وقسّم الإيجاب إلى عقلي وشرعي
فذلك باعتبار
الصفحه ١٢٤ : قلنا بمعقوليّته ، وكان جواز التخيير بمناط جواز ترك
كلّ من أطراف التخيير إلى بدل لا بمناط سعة الوقت فهو
الصفحه ١٢٦ :
الأمر بالأمر بالشيء
الأمر بالأمر
بالشيء أمر واحد بالنسبة إلى الواسطة ليأمر من قبل نفسه ، فيختصّ
الصفحه ١٥٨ : في مجرّد الإشعار ما
لم ينته إلى حدّ الدلالة.
مفهوم الغاية
كلمتا «من» و «إلى»
تدخلان على أمور
الصفحه ٧٦ : ء ، ب ١ ، ح ١.
(٣) أشار بهذه
العبارة إلى ما يستفاد من أدلّة حجّيّة البيّنة ولم ترد هذا اللفظ في حديث.
(٤) التهذيب
الصفحه ١٧٧ : إلى
الخطاب. واعتبار وجود مخاطب فعلي ناشئ من توهّم اعتبار الالتفات الفعلي إلى الخطاب
، وهو توهّم باطل
الصفحه ٨٧ : وصلاة الطائف بالبيت.
خاتمة :
إذا تعيّن رجوع
القيد إلى كلّ من المادّة والهيئة ـ بناء على معقوليّة
الصفحه ١٣٣ :
إلى شطر العبادات فإنّ اقتضاء النهي للفساد وعدمه من لوازم ارتفاع الأمر العبادي
بتوجّهه وعدمه ، فمال
الصفحه ١٥٩ :
وكما في آية
الوضوء (١) ـ بناء على مذهب
أهل الحقّ ـ وهو مراد من قال : إنّ الآية لتحديد المغسول دون
الصفحه ١٨ :
ويكون المراد من
كلمة «مرادة» ما أريد إحضاره في ذهن المخاطب ، فيكون إشارة إلى ما سبق في معنى
الوضع
الصفحه ٧٢ : بينهما.
فإذا شككنا في
الإجزاء وعدمه كان مال هذا الشكّ إلى الشكّ في توجّه التكليف بأيّ من النحوين
الصفحه ٤٩ : يحرّكه سوى الخوف من العقاب.
وقد أشير إلى
الأقسام الثلاثة في الأحاديث (١) وعبّر عن الأوّل بعبادة الأحرار
الصفحه ١٣٧ : إلى المصاديق هل
يجوز من دون دخول الأفراد المنبسط فيها جميعا تحت القدرة ـ فلو خرج فرد عن القدرة
حصل
الصفحه ١٤٠ : جزئيّات
المقام من توسّط أرضا مغصوبة أو ارتمس في ماء مغصوب فاضطرّ إلى ارتكاب [أحد]
الحرامين ـ من البقا