الصفحه ١٨٩ :
المطلق والمقيّد
كلّ لفظ معناه
منبسط مرسل سار من مصداق إلى مصداق غير واقف على مصداق مكبّ عليه
الصفحه ١٩٠ : كان صرف الماهيّة وكان الإطلاق وعدم الركود على مصداق ذاتيّا لها
، ثمّ ركب هذا اللفظ حكم من الأحكام لا
الصفحه ٣١ : اللفظ على المعنى الاعتقادي ـ وإلّا
لجاز أن يقال : «ركب زيد الحمار ، وذهب إلى الإسكندريّة» ، بمجرّد
الصفحه ١٠٦ : الشأنيّة ناشئة من حسبان عدم استناد ارتفاع
المعلول إلى وجود المانع إلّا في ظرف اجتماع سائر أجزاء العلّة
الصفحه ٨٤ : لك لا
معقوليّة عود التعليق إلى الطلب بمقامي ثبوته وإثباته. ولا ثمرة بعد ذلك لتعيين
عوده إلى شيء من
الصفحه ٩٦ :
باب المقدّمات ينقسمان إلى مطلق ومشروط من الجهات الثلاث : من جهة إرادة ذيها ،
ومن جهة قصد التوصّل بها
الصفحه ٩٣ : بشرطها بداعي
الأمر لارتفاع موضوع الخطاب وانقلاب خطاب إلى خطاب آخر ؛ فإنّ البدن واللباس قيد
في خطاب من لم
الصفحه ١٤٣ : مقام الاستظهار من اللفظ
لا إلى مقام الواقع. ويمكن تحرير البحث في المقام بما يخرج عن البحث في الدلالة
الصفحه ٩ : إلى آخر والموجّه لها من مدلول إلى مدلول عبارة عن
التنزيل وادّعاء الوحدة والهويّة والعينيّة بين اللفظ
الصفحه ٨ : هي
الإشارة باللفظ إلى اللفظ ، يعني يشار بشخص اللفظ الصادر من لافظه إلى نوع ذلك
اللفظ وجنسه. وهذه
الصفحه ٨٩ :
بإخراج فرد واحد
منه كتخصيص العامّ البدلي بإخراج فرد واحد منه في كونه قصرا لمقدار واحد من الظهور
الصفحه ٩٧ :
اشتراطه بالوصول
الفعلي (١) ، والأستاذ العلّامة إلى القول بالإطلاق من جميع الجهات مع
إناطة التعبّد
الصفحه ٨٦ : حينما التفت إلى
الواقعة وجّه إليها الطلب من غير أن يزيد اقتضاء على اقتضائه ، بل الطلب على
لااقتضائيّته
الصفحه ١١٧ : بإخراجه عن صورة إلى صورة وعن لباس إلى لباس.
والأصل المحفوظ في
كلّ هذه الطوارئ محفوظ من مبدأ عالم الخلقة
الصفحه ٨٥ : ومنجّز لا أصل له وإنّما التقسيم للوجوب إلى مطلق ومشروط ، فمهما كان من قيد
لم يجب تحصيله كان ذلك قيدا