رده بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة [١].
( مسألة ٣ ) : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء. وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك [٢] أيضاً ، وإن كان الأولى تركها حتى يجف.
( مسألة ٤ ) : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت [٣] ، خصوصاً بالنسبة الى غير الغاصب [٤]. وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة
______________________________________________________
تمكن دعوى كون ذلك مقتضى الارتكاز العرفي؟
قلت : المدعى هو المعاوضة من الطرفين على نحو الاقتضاء لا على نحو الفعلية ، نظير شراء من ينعتق على المشتري ، فإنه لا يستوجب معاوضة فعلية من الطرفين. مع أن البيع من أظهر المعاوضات كما ذكرنا ذلك في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم (ره) في مبحث بدل الحيلولة. فراجع
[١] بل الظاهر أنه لا خلاف بيننا في وجوب الرد حينئذ. وإن تعسر ولا يلزم المالك بالقيمة. نعم عن أبي حنيفة والشيباني القول بملك الغاصب للعين فلا يجب عليه ردها ، ولكن يلزمه قيمتها ، وفي الجواهر : « لا ريب في مخالفة ذلك قواعد الإسلام ».
[٢] إذا كانت الرطوبة معدودة عرفاً من قبيل العين فالكلام فيها هو الكلام في الخيط ، وإن كانت من قبيل العرض واللون فالكلام فيها هو الكلام في الصبغ. فتأمل جيداً.
[٣] بلا إشكال ، لارتفاع الحرمة الموجبة للبعد.
[٤] هذه الخصوصية غير ظاهرة.