الصفحه ٥٦٠ :
كتاب إحياء الموات.......................................................... ٤١
المراد مهن أرض
الصفحه ٤٩٢ : ٣ : ٦٦٧ ، وغيرهم.
(٣) ألحقه فخر
المحقّقين في الإيضاح ٤ : ٦٨١.
(٤) مرّ في الصفحة
٤٤٥ من كتاب القصاص
الصفحه ٥٢ : قوله في أوّل الكتاب : «يتملّكه من أحياه» إذ التملّك يستلزم القصد إليه ، فإنّ الموجود في بعض النسخ
الصفحه ٢٩٥ : ابن إدريس
في السرائر ٣ : ٤٤٩.
(٥) أي الحكم بمهر
المثل وعشر القيمة في باب الحدود عرضيّ ، وموضعه كتاب
الصفحه ٢١٨ : سنة ، ولا يرثها هو (على ما سلف) في كتاب الطلاق (٤).
ثمّ الزوجة إن
كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع
الصفحه ٢٣٤ : ، قاله في المسالك ١٣ : ٢٤٦.
(٧) قاله الشيخ في
الخلاف ٤ : ١٠٦ ، المسألة ١١٦ من كتاب الميراث.
(٨) في
الصفحه ٤١٤ : روايات (٣)
لا تنهض في
مخالفة ظاهر الكتاب وصحيح الأخبار ، وفتوى أكثر الأصحاب. وعلى هذا القول فالمرجع
في
الصفحه ٤٢١ : قرّره من الإجماع عليه (٣)
مع أنّ تصنيفه
لهذا الكتاب بعد الشرح.
واحتجّ في
المختلف لابن إدريس برواية
الصفحه ٥١٣ :
(وقيل) والقائل ابن بابويه (١)
وابن حمزة (٢)
: (في حَلَمتي الرجل
الربع) ربع الدية (وفي كلّ واحدة
الصفحه ٥٥٧ :
ولا يخفى ما
فيه. وكيف كان فالأقوى اعتبار التفريط وعدمه.
(وروى) محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه
الصفحه ٥٦٩ :
الثانية ـ حكم الاشتراك في القتل......................................... ٤٠٥
الثالثة ـ حكم
الصفحه ٣٥٨ : .
(٢) لم يرد في
المخطوطات.
(٣) الوسائل ١٦ : ١١١
، الباب ٣ من كتاب الإقرار ، الحديث ٢.
(٤) الوسائل ١٨
الصفحه ١٠٧ : عدم اعتبار أمر آخر في تحليله ، لما كان ذلك قاطعاً للتحريم؛ لضعفه.
(والبيض
تابع) للسمك في الحلّ
الصفحه ١٧٥ :
(الفصل الثاني)
(في) بيان (السهام) المقدّرة (و) بيان (أهلها).
(وهي
في كتاب اللّٰه تعالى) ستّة
الصفحه ٩٠ : والوحش حتّى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل
، فقال : ليس الحرام إلّاما حرّمه اللّٰه في كتابه