الصفحه ٣٨٣ :
ذلك هو المقتضي ، وعدم تناول الآية والخبر له؛ إذ لم يخصّ حفظ الفرج في الزوجة
وملك اليمين بالجماع
الصفحه ١٢٥ : المصنّف من أنّها
صحيحةٌ أولى. (منه رحمه الله).
(٥) مثل القاضي في
المهذّب ٢ : ٤٤١ ـ ٤٤٢ ، وابن إدريس في
الصفحه ٤٥٢ : والقرض ، الحديث ١ و ٢.
(٦) في (ع) و (ر) : لشخص.
(٧) تقدّم في كتاب
الوكالة.
الصفحه ٥٨ :
لو كان رحله لا يشغل من المسجد مقدارَ حاجته في الجلوس والصلاة؛ لأنّ ذلك
هو المستثنى على تقدير
الصفحه ٣٦٤ : ، وهو ضعيف ، مع أنّه رواها عن الحسن بن محبوب ، ولم يوجد في كتاب مشيخته (منه
رحمه الله).
الصفحه ٤٢٩ : ، ويُقبل من المفلَّس لكن لا يشارك المقرَّ له الغرماء على الأقوى ،
وقد تقدّم في بابه (٢).
(ولو
أقرّ واحدٌ
الصفحه ١٠١ : وأخذها ملكها. ولم نعثر
على القول الآخر.
(٢) تقدّم في كتاب
إحياء الموات في الصفحة ٥١ و ٦٦.
الصفحه ٢٢٧ :
أو برص عند القائل به (١)
لاشتراك الجميع
في العلّة ، وهي عدم إعتاق المولى وقد قال صلى الله عليه
الصفحه ١٨٥ :
العلّامة في القواعد (٤)
وذكره في غيرها
(٥) والمحقّق في كتابيه (٦). والصواب تركه.
(مسائل) خمس
(الاُولى
الصفحه ٥١٨ : ثُغرة النحر
والعاتق (إذا
كُسِرت فجُبرت على غير عيب أربعون ديناراً) رُوي ذلك في كتاب ظريف (١)
ولو جُبِرت
الصفحه ٥١٩ : حكمه
إلّاالمحقّق في النافع فنسبه إلى الشيخين (١)
والمستند كتاب
ظريف (٢) مع اختلاف يسير ، فلعلّه نسبه
الصفحه ٢٠٩ : أبي
بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام : «إنّ
في كتاب عليّ عليه السلام رجل مات وترك عمّة وخالة؟ فقال
الصفحه ١٦٦ : ) شيئاً من مال الكتابة (وبين
القنّ) لاشتراك الجميع في أصل الرقّيّة ، وإن تشبَّث بعضهم
بالحرّية. والنهي عن
الصفحه ٢٧ :
بالصدقة (خلاف) منشؤه من دلالة الخبر السالف على الضمان ، وعمومِ قوله صلى الله عليه وآله وسلم
: «على
الصفحه ١٩٠ : الاستحقاق. وقيل : على سبيل (٣)
الاستحباب (٤)
وفي الروايات
ما يدلّ على الأوّل؛ لأنّه جعلها فيها له ب (اللام